قضايا الأمن والأسعار والانتخابات تشعل الجدل في لجنة الداخلية

البام يعتبر حكومة بنكيران استمرارا للحكومة السابقة

حذر أحمد التهامي، من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من التسبب في توتر اجتماعي، بتقليص ميزانية صندوق المقاصة لدعم المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، خاصة في "هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد".
واعتبر التهامي، في تدخل له، أول أمس الخميس، أمام امحند العنصر، وزير الداخلية، في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أن تقليص ميزانية صندوق المقاصة يعني أن "هناك نية لدى الحكومة في تحرير أسعار مواد استهلاكية أساسية مدعمة".
ودق التهامي ناقوس الخطر، عندما خاطب وزير الداخلية، قائلا "نقول للحكومة إنه كلما وقع مس بالمواد الأساسية المدعمة، كلما كان توتر اجتماعي غير مؤطر وهذا ما عشناه مثلا عام 1981 بالدارالبيضاء"، في إشارة إلى مظاهرات وقعت في 21 يونيو من تلك السنة، وسقط فيها.
وانتقد رئيس فريق "البام" بهذه اللجنة التوجه الاقتصادي لحكومة بنكيران، التي اعتبرها استمرارية لحكومة عباس الفاسي، مشير إلى أن "ضعف معدل النمو يغذي الجريمة، لأن علم الإجرام يؤكد أنه كلما تراجع الاقتصاد، ارتفعت الجريمة".
وطالب الحكومة بتمكين الجماعات المحلية التي توحي المعطيات المتوفرة أنها ستعيش سنة مالية بيضاء، من إمكانات استيفاء رسومها وغراماتها المترتبة عن تأخر أداء الدائنين، وقال "بينما تجبى فيه ضرائب الدولة بنسبة 95 في المائة، نجد ضرائب ورسوم الجماعات تجبى في حدود 27 في المائة، لتفاوت تحفيزات القابضين البلديين والخزانيين".
ودعا إلى التريث في الإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة والاحتياط من الارتجال، مبرزا أنه على "الجميع إنجاح الاستحقاقات، لتضمنها حلقة جوهرية في الانتقال الديمقراطي، كالجهوية، التي علينا العمل على تصحيح أخطاء لجنتها الاستشارية التي كانت إدارية في عملها".
وهاجم "البام" حكومة بنكيران، معتبر أنها تعيش "حالة من الارتجال، بدليل سحبها قوانين تنظيمية من البرلمان بعدما أودعتها، وارتباكها في تحديد تاريخ اعتماد التوقيت الصيفي"، مطالبا وزير الداخلية برصد "خرجات مسؤولين حكومين، باعتبارها بمثابة حملات انتخابية، وفتح تحقيق في شكايات في الطريق إلى الداخلية، تروي قصص مواطنين يتعرضون للتهديد، بسب اختلافهم السياسي مع حزب معين".
وعن حزب الاستقلال، طالب محمد التيالي، وزارة الداخلية بتفعيل قانون من "أين لك هذا، رغم ضبط المختلسين لمهامهم القذرة"، داعيا إلى "تقنين زراعة الحشيش لاستغلاله في المجال الطبي"، ونبه إلى أن "السلطة بدأت تفقد هيبتها، ونحن على مشارف السيبة"، ملتمسا تمكين رجال السلطة من الصرامة للحفاظ على استقلال البلاد، وقال "سلطة جائرة، ولا رعية فاسدة".
وبينما ناشد فريق العدالة والتنمية وزارة الداخلية باعتماد النموذج السويسري في فتح وإغلاق الخمارات، بين السادسة مساء والواحدة صباحا، انبرى عزيز كرماط، عن الفريق ذاته، إلى فتح ملف الانتخابات من جديد، داعيا إلى "تطهير الفضاء الانتخابي، بفتح تحقيق قضائي في كل تقارير المحاكم المالية تجاه المجالس الجماعية، حتى لا يصدم الناخبون بترشح المفسدين، وتعطي السلطة مؤشرا بألا شيء تغير".
وتطابقت وجهات نظر حزب رئيس الحكومي وحزب وزير الداخلية بشأن رصد المزيد من الدعم للسلطات العمومية، إذ بينما دعا كرماط إلى تحسين وضعيتهم المادية طالب علي كبيري، عن حزب السنبلة، ب"إعادة الهيبة للمخزن".