غياب أغلب النواب عن جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية

فريق العدالة والتنمية يقدم للحكومة وصفة من 10 إجراءات

طبع غياب النواب أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، بعد أن ضمن له 24 نائبا من الأغلبية، الأعضاء في لجنة المالية والشؤون الاقتصادية، المرور إلى الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
حوالي ثلث أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن الجلسة (كرتوش)
وأظهر فراغ المقاعد بمجلس النواب، أثناء الجلسة العامة المنعقدة أمس الاثنين، التي خصصت لتدخلات الفرق النيابية لمناقشة المشروع، فشل كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في محاربة ظاهرة غياب النواب، رغم ما أدخله من مقتضيات زجرية، تطبق في حق البرلماني، الذي يتغيب عن حضور الجلسات واجتماعات اللجان باستمرار، حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب. وبدا ظاهرا فراغ حوالي ثلث المقاعد، في الوقت الذي حرص فريق العدالة والتنمية على الحضور بكامل تشكيلته النيابية.
وقال مصدر بمكتب مجلس النواب، ل "المغربية"، إن المكتب وزع الدعوات الخاصة على كافة أعضاء البرلمان ورؤساء الفرق، وأن المكتب يعتمد على كل وسائل الاتصال في الاستدعاء، لضمان حضور النواب للجلسات وأشغال اللجان وباقي أنشطة مجلس النواب.
واعتبر المصدر نفسه أن "غياب البرلمانيين أصبح يهدد مصداقية السلطة التشريعية ويجب محاربته بكل الأشكال الواردة في القانون التنظيمي لمجلس النواب".
وكان غلاب قال، في تصريح ل "المغربية"، إنه "سيعمل على محاربة ظاهرة الغياب بإجراءات عملية، تصل إلى حد الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين، وتلزم المتغيب بتقديم مبررات، وفي حالة تكرار الغياب وعدم قبول المبرر، يجري الإخبار بالغياب في جلسة عمومية".
ونصح فريق العدالة والتنمية الحكومة باعتماد عشرة إجراءات، تحث على الاستمرار في أوراش الإصلاح، وتضمن نجاح الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.
واعتبر عبد العزيز العماري، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أثناء مناقشته المشروع أن "الحكومة الناجحة هي التي تقبل التحدي"، مبرزا أن أولى الإجراءات التي يوصي بها الفريق الحكومة، هو "الذهاب بعيدا في محاربة كل أشكال الفساد، والمضي في تخليق الحياة العامة، وتملك الجرأة والشجاعة في كشف لائحة المستفيدين من مقالع الرمال ورخص الصيد البحري، والبحث عن حلول ناجعة لإيجاد مخرج قانوني لاستعادة الأموال النائمة في بعض الجماعات المحلية، وإخراج قانون تنظيمي ينظم حق الإضراب وآخر ينظم الحوار الاجتماعي، وإيجاد حل للاستثمار العمومي لفتح المجال أمام البنوك الإسلامية للاستثمار في المغرب".
ووصف العماري مشروع قانون المالية بأنه "إعادة الأمل واستعادة الثقة، من إنتاج حكومة عقدت عليها آمال كثيرة من طرف المغاربة، رغم أنه جاء في سياق عالم متحول لا يعرف الاستقرار".