طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رئاسة المجلس بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي في حق النواب الغائبين بدون عذر، بما في ذلك الخصم من تعويضاتهم. وقال الفريق في بيان أصدره عقب لقائه الأسبوعي أول أمس الأربعاء "إن أعضاء فريق العدالة والتنمية إذ يقدرون أهمية أمانة تمثيل الأمة الواقعة على كاهلهم، فإنهم يحرصون على الحضور الدائم والنوعي تلبية لكافة التزاماتهم البرلمانية ،وإن الفريق إذ يلاحظ المستوى المتدني لحضور أغلب النواب فإنه يطالب رئاسة مجلس النواب بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي في حق الغائبين بدون عذر بما في ذلك الخصم من تعويضاتهم. ". وكان مصطفى المنصوري الرئيس السابق لمجلس النواب قد أعلن قبل أكثر من عام ، عن عزمه تطبيق النظام الداخلي لوضع حد لتغيبات البرلمانيين ، وأن هذا الأمر سيتم تدشينه من خلال نشر أسماء النواب المتغيبين في الجريدة الرسمية ، لكن الأمر لم يحدث رغم أن النظام الداخلي للمؤسسة البرلمانية ينص على عقوبات ضد نواب الأمة الذين يتغيبون دون مبرر. ويرجح الكثيرون إلى أن اختلاف النواب بخصوص مسألة العقوبات أدى لعدم اجراءات "عقابية" في حق النواب المتغيبين كما أن هناك مشكلا بخصوص تأويل هذا النص الداخلي الذي يمكن أن يصل إلى حد الاقتطاع من أجرة النائب. ويشدد القانون الداخلي لمجلس النواب في المادة 60 على حضور جميع النواب الجلسات العمومية الأسبوعية، ويلزم الراغب في الاعتذار عن الحضور بتوجيه رسالة مكتوبة لرئاسة المجلس يوضح فيها سبب الغياب "في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع". وتشير المادة نفسها إلى أن "ضبط حضور النواب يكون بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم، وتنشر لائحة المتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس". كما تنص المادة 61 من القانون نفسه على أن رئيس المجلس يوجه للنائب المتغيب تنبيها كتابيا يأمر بتلاوته في بداية الجلسة، ويقتطع من أجره الشهري مبلغا يعادل الأيام التي تغيب فيها. يذكر أن أعضاء مجلس النواب يتقاضون تعويضات شهرية صافية غير خاضعة للضرائب، وغير قابلة للحجز، كما يتقاضى الأْعضاء الذين لم تجدد عضويتهم في المجلس منحة للتقاعد تمثل ثلث مبلغ التعويض الشهري بالنسبة لفترة تشريعية واحدة، ونصفه بالنسبة لفترتين تشريعيتين، وثلثيه بالنسبة لثلاث فترات تشريعية أو أكثر. وتنقل القناة الأولى والإذاعية الوطنية أعمال جلسات مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، ومجلس النواب يوم الأربعاء على التوالي كل أسبوع ابتداء من الساعة ال3 مساء وتنتهي مع الساعة ال6 حيث أصبح معتادا أن تظهر قاعة مجلس النواب على التلفزيون خالية إلا من بضع عشرات من النواب أغلبهم من فرق المعارضة. إلى ذلك قال بيان فريق حزب العدالة والتنمية الذي توصلت به "هسبريس " أمس الخميس أنه وقف على " على الخلل القائم في علاقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، إذ على خلاف ما هو عليه في كافة البلدان الديمقراطية، يلاحظ أن مجلس المستشارين يتميز عن مجلس النواب بالسبق الزمني في المناقشة الأسبوعية لقضايا الأمة، حيث ومنذ إحداث مجلس المستشارين تقرر أن تكون الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء بالنسبة لمجلس المستشارين مقابل الأربعاء بالنسبة لمجلس النواب ،كما أن مجلس المستشارين يختص نظامه الداخلي بفتح المجال للفرق للحديث عن كل القضايا التي ترتئيها في إطار نقطة إحاطة في بداية الجلسة الدستورية وذلك على خلاف مجلس النواب". ودعا فريق العدالة والتنمية إلى توحيد النظامين الداخليين للمجلسين "بما يتيح لمجلس النواب الحق في الإحاطة وإعادة ترتيب عقد جلستي الأسئلة الشفوية بما يكرس مكانة مجلس النواب بصفته غرفة أولى".
