مجلس النواب أصبح جاهزا لمناقشة البرنامج الحكومي

الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين ورئيس الحكومة ملزم بالحضور مرة كل شهر
نجح رئيس مجلس النواب كريم غلاب في إخراج مشروع النظام الداخلي من عنق الزجاجة، بعد أن حظي بإجماع مختلف مكونات المجلس، (أغلبية ومعارضة)، خلال الجلسة العامة التي
عقدت أول أمس الخميس.
وأصبح لزاما على رئيس مجلس الحكومة، بموجب النظام الداخلي، الحضور إلى مجلس النواب مرة في الشهر للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، بالإضافة إلى تخصيص يوم الخميس الأخير من كل شهر، للمناقشة والتصويت على مقترحات القوانين بما فيها مقترحات قوانين التي تتقدم بها المعارضة.
وبذلك يكون مجلس النواب قد وفر لنفسه، آليات اشتغال مؤطرة بإجراءات قانونية تنسجم مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث أن التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفرق النيابية، تروم ملائمة هذا النظام مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور خاصة في جانبها المتعلق بالتشريع.
وقال كريم غلاب في ندوة صحفية، عقدت بمقر مجلس النواب عقب الجلسة العامة، إن المجلس أصبح الآن جاهزا لاستقبال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لمناقشة البرنامج الحكومي وذلك بعد استكمال هياكل المجلس بتسمية رؤساء اللجن النيابية الثمانية الدائمة، كما أن المجلس، حسب كريم غلاب، أصبح جاهزا لمناقشة القانون المالي.
واعتبر رئيس مجلس النواب، التوافق الذي حصل بين مختلف مكونات المجلس، نوعا من الاستثمار من أجل الدفع بالإصلاحات إلى الأمام، مشيرا إلى أن هناك التزام جماعي من أجل الاشتغال ما بين الدورتين، للقيام بمراجعة ثانية للنظام الداخلي، ولتعميق النقاش حول القضايا التي بقيت عالقة أو كانت مثار خلاف أو تحفظ من لدن بعد الفرق النيابية.
وفي سياق ذلك، أشار غلاب إلى وجود لجنة نيابية أوكلت لها مهمة هذه المراجعة، ممثل فيها رئيس المجلس، وأعضاء المكتب، حيث ستشرع في الاشتغال مباشرة بعد مصادقة المجلس الدستوري على الصيغة الحالية، على أن تنتهي عملية المراجعة قبل الدورة الربيعية.
وحرص مشروع النظام الداخلي الجديد، على إدراج تعديلات همت بالأساس الرفع من عدد اللجان النيابية الدائمة من ستة إلى ثمانية، بهدف الرفع من القدرة الإنتاجية في مجال التشريع بنسبة الثلث، على حد تعبير كريم غلاب، وتفادي الاكتظاظ الذي كان يحدث في بعض اللجان، خاصة لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، والتي تم تقيسمها في النظام الجديد إلى لجنتين، وأضيفت لجنة أخرى تهم التعليم والثقافة والاتصال.
وهكذا أصبحت اللجان الدائمة لمجلس النواب، هي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، بالإضافة إلى تنصيص المادة 28 من النظام الداخلي الجديد على إحداث لجنة خاصة بالمراقبة، توكل لها مهمة مراقبة صرف ميزانية المجلس.
إلى ذلك، حصر النظام الداخلي عدد الفريق النيابي في عشرين نائبا مع التدقيق في صفة المنتسبين، كما حصر عدد المجموعة النيابية في أربعة أعضاء، وذلك إعمالا للمقاربة الإدماجية التي ما فتئ فريق التقدم الديمقراطي ينادي بها ، لضمان حقوق الأقليات، ولجعل المؤسسة التشريعية فضاء يتسع لجميع التعبيرات السياسة المتواجدة داخل المجلس.
وبالنسبة لمشروع قانون المالية، أوجب النظام الداخلي على رئيس مجلس النواب، إحاطة رئيس مجلس النواب علما بإيداع الحكومة مشروع قانون المالية، على أن تعقد جلسة واحدة مشتركة بين المجلسين تعرض فيها الحكومة مشروع قانون المالية.
وانسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، أصبح حضور النواب إجباريا، في النظام الداخلي، حيث أن الغياب بدون تقديم عذر مبرر، يعرض صاحبه للاقتطاع من قيمة التعويضات التي يحصل عليها شهريا، كما أن النظام الداخلي الجديد يحتم على رئاسة المجلس، توجيه تنبيه للمتغيبين، أو نشر أسمائهم في النشرات الداخلية والموقع الإليكتروني للمجلس والجريدة الرسمية.
وأصبح مجلس النواب، بموجب النظام الداخلي الجديد، يقدم مجلس المستشارين، في عقد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، حيث تم تحويلها من يوم الأربعاء إلى يوم الاثنين، كما تم الرفع من مدة الدورة التشريعية من ثلاثة أشهر إلى أربعة.
وخلال عرض مواد مشروع القانون التنظيمي للتصويت، أبدت فرق المعارضة، تحفظها على بعض مواد المشروع، حيث تحفظ الفريق الاشتراكي على المادة 60 على اعتبار أن منطوق المادة خصص جلسة يوم الخميس الأخير من الشهر لمناقشة مقترحات القوانين التي يتفضل بوضعها النواب، دون تحديد موعد للفصل في إدراجها للمناقشة، حسب أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي، الذي أبدى تحفظه أيضا على المادة 49 التي تؤكد على مناقشة البرنامج الحكومي ورد رئيس الحكومة على التدخلات دون إعطاء إمكانية تفسير التصويت الذي يجب أن يخصص لفرق المعارضة.
وأثار النائب أحمد التهامي من فريق الأصالة والمعاصرة، مجموعة من المقترحات التي قال إنها لم تلق تجاوبا من قبل باقي الفرق النيابية، من قبيل إحداث لجان تهتم ب «محاربة التمييز والميز العنصري».
كما تحفظ فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي طلب في بداية الجلسة بتأجيلها، على المواد 143 و 173 ، وهو ما استغرب له عبد العزيز العماري رئيس فريق العدالة والتنمية، ورشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، على اعتبار أن هذه المواد هي مجرد تنزيل حرفي لما جاء في الدستور، حيث أن المادة الأولى لها صلة بأسبقية مجلس النواب في المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين، حيث أكد على أن التصويت النهائي يعود لمجلس النواب في حال صوت مجلس المستشارين بالرفض، وترتبط المادة 173 بتشكيل المحكمة الدستورية.