مزوار يفوز بولاية ثانية على رأس الأحرار و

انسحاب الساسي ونقاشات صاخبة حول صلاحيات الرئيس والنظام الأساسي للحزب

انتخب صلاح الدين مزوار، فجر أمس الأحد، بالعاصمة الرباط، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات، حصل خلالها على 1928 صوتا مقابل 115 صوتا لفائدة منافسه رشيد الساسي، الذي انسحب قبل الإعلان عن النتائج النهائية للتصويت.
واعتبر جل المراقبين أن فوز مزوار كان متوقعا لتمتع الرجل بحضور قوي داخل الحزب مقارنة مع منافسه رشيد الساسي، الذي كانت حظوظه ضعيفة جدا في الظفر بالمقعد الرئاسي، وهو ثاني رهان يخسره الساسي أمام مزوار بعد ترشحه خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب سنة 2010، الذي قادته الحركة التصحيحية وأطاح بالرئيس السابق مصطفى المنصوري.
وصادق المؤتمر، الذي اختتم أشغاله في ساعات متأخرة من صباح أمس الأحد، على لائحة أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 800 شخص، وهي اللائحة التي جرى انتخاب أعضائها على مستوى الأقاليم، كما صادق المؤتمر على التقريرين السياسي والمالي، وكذا على النظام الأساسي للحزب، الذي شهد نقاشا صاخبا، فيما أجل الحسم في انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب واللجان الخمسة، التي نص عليها القانون الأساسي للحزب، إلى ما بعد مرور أسبوعين بحضور أعضاء المجلس الوطني.
وقال مزوار، الذي حمل على الأكتاف مباشرة بعد انتخابه، إن "المؤتمر الوطني الخامس تميز بنقاش غني وشكل انطلاقة قوية للتجمع الوطني للأحرار كحزب واع بالتحولات التي يعرفها المجتمع، وكذا بالدور المنوط به المتمثل في ضرورة مسايرة هذه التحولات".
وأكد رئيس الحزب أن المؤتمر أعطى إشارة قوية على انفتاح الحزب على الشباب والمرأة وعلى الكفاءات وكل الطاقات التي يزخر بها، مضيفا أن هذا الإنجاز سيفتح أفاقا جديدة لكي يكون موقع الحزب متميزا في الحقل السياسي الوطني.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لحزب "الحمامة"، الذي شارك فيه حوالي 3000 مؤتمر، حضور عدة شخصيات تقدمها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في إشارة ضمنية منه إلى "تطبيع" العلاقات مع مزوار، كما سجلت عودة قوية للرئيس السابق للحزب مصطفى المنصوري، وحضور كل من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين إلى جانب قيادات حزبية ونقابية وفعاليات أجنبية على رأسها نائبة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، إضافة إلى السفير الفلسطيني بالمغرب، وممثلة عن دولة جنوب إفريقيا وفعاليات أخرى.
ولم تخل أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب، الذي حمل شعار "من أجل مغرب الثقة والمبادرة"، من بعض لحظات التوتر بعد ظهور خلافات حادة كادت تعصف بأشغاله، إذ اضطرت اللجنة القانونية، التي شكلت داخل المؤتمر، لموصلة أشغالها طيلة ليلة الجمعة / السبت إلى غاية الخامسة من مساء أول أمس السبت للحسم في نقطتين خلافيتين تتعلق الأولى ببند يسمح لكافة المؤتمرين بالترشح للمكتب التنفيذي للحزب دون اشتراط قضاء ولايتين على الأقل في عضوية اللجنة المركزية كما ينص على ذلك القانون الحالي للحزب.
أما النقطة الخلافية الثانية فتتمثل في بند يعطي للمجلس الوطني صلاحية البت في القرارات المتعلقة بالتحالفات، والمشاركة في الحكومة من عدمها، وهو البند الذي تخوف البعض من أن يسهم في تقليص صلاحيات الرئيس، الذي لا يلزمه القانون الحالي باستشارة المجلس الوطني، ونيل موافقته على قرار المشاركة في الحكومة، والحسم في قضية التحالفات.
وأثارت تقارير اللجان، خاصة اللجنة السياسية، نقاشا حادا خصوصا في ما اعتبره المؤتمرون تهميشا للهياكل لحظة اتخاذ القرارات الاستراتيجية، سواء في ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة من عدمها أو في تدبير ملفات الاستوزار، وفي قرار الاصطفاف في المعارضة أو التكتل في إطار تحالف الثمانية (جي 8).
واعتمد المؤتمر الوطني الخامس للتجمع الوطني للأحرار٬ ميثاق الديمقراطية الاجتماعية، الذي يحدد توجهاته ك"تيار سياسي معتدل وتنظيم وطني هو استمرار للحركة الوطنية وتجديد لها٬ وكاختيار مذهبي يستوحي مقوماته من العقيدة الإسلامية السمحة والفضيلة المغربية والقيم الإنسانية الكونية".
وقال رئيس التجمع الوطني للأحرار، في كلمته الافتتاحية مساء الجمعة الماضية إن المعارضة كما فهمها وكما سبق أن عبر عنها الحزب منذ افتتاح البرلمان٬ "لا تعني العناد المجاني٬ ولا الرفض الممنهج٬ ولا إغلاق الأبواب والنوافذ وصم الآذان، بل عكس كل ذلك تعني قياس العمل الحكومي بمنظور مدى خدمته للديمقراطية والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية٬ والتزامه بروح ونص الدستور في ما يخص الحقوق والواجبات وتحصين التنوع الثقافي واللغوي والإثني، على قاعدة المساواة بين الأفراد٬ وبين الجنسين٬ وبين الفئات الاجتماعية وبين الجهات".
وسجل مزوار أن الحزب اختار بعد الانتخابات الأخيرة موقع المعارضة انسجاما مع الطروحات، التي دافع عنها منذ دروس العزوف السياسي سنة 2007، حين اعتبر أن جزءا من المشكلة يكمن في غياب التمايز المذهبي والسياسي بين الفاعلين٬ وبالتالي وجب العمل على أرضية مشاريع مجتمعية متباينة تؤهل الناخب للاختيار عن قناعة٬ وتؤهل المواطن لاختيار العمل التنظيمي من داخل هذا الحزب أو ذاك.
وأكد رئيس الحزب أن المؤتمر "سينكب على ترسيم هوية الحزب وإغنائها٬ وتقرير أي شكل من أشكال التنظيم يكون أكثر ملاءمة لاستيعاب فورة الشباب والنساء في ظل التحولات التي تعرفها بنية المجتمع المغربي٬ والتحولات التي ستعرفها بنية الدولة من خلال الجهوية الموسعة٬ وفق منظور تنظيمي مرن٬ قادر على المساهمة في تجديد النخب وضمان الانفتاح وترسيخ الديمقراطية الداخلية".