الكشف عن وجود 92 في المائة من الشباب خارج التأطير الحزبي

دعوة إلى تسييس الشباب المغربي وشبابيون يوصون بكوطتهم الانتخابية

دق يونس الجواهري، مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة ، ناقوس الخطر، عندما كشف أن 8 في المائة من الشباب المغربي فقط منخرطون بالأحزاب، وأن 92 في المائة من الشباب خارج تأطيرها السياسي.
ويأتي الكشف عن هذه المعطيات في وقت طالب خبراء ونشطاء مدنيون الحكومة بتوسيع "كوطا" الشباب في جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الإطار، دعا الحبيب الشوباني، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني (العدالة والتنمية)، أول أمس السبت، بالرباط، المشاركين في ندوة وطنية حول " الشباب المغربي من منظور السياسات العمومية"، إلى تحفيز الشباب على الانخراط في السياسة كبوابة لتملك سلطة المشاركة في صناعة السياسات العمومية المهتمة بالشباب.
واعتبر الشوباني أن الشباب هو من كان له الفضل في زلزلة الأرض تحت أقدام الجميع بالمغرب خلال فورة الربيع العربي، مشددا على أن أكبر المتفائلين وقتها لم يكن يعتقد أن يعرف المغرب الإصلاحات، التي توجت بدستور جديد وانتخابات جديدة وحكومة جديدة كذلك.
ونبه الشوباني إلى أنه لم يعد مسموحا لأحد أن يتكلم عن الشباب المغربي أو باسمه، طالما أنه هو من تمكن من صناعة التغيير في الساحة السياسية المغربية، ما يعني يضيف الوزير، أنه على الجميع أن يمكن الشباب من الوصول إلى مراكز صناعة القرار، وفي طليعتها دخول الانتخابات المحلية وغيرها.
وأكد محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، أن الشباب كان دائما في صلب السياسات العمومية خاصة في ظل الحكومة الجديدة من خلال برنامجها الذي تضمن في الباب المتعلق بالشباب عبارات من صلب مطالب هيئات شبابية صاغت مع وزارته استراتيجيتها المستقبلية.
وشجع الوزير الحركي الشباب على دخول العالم الواقعي من خلال الانخراط في هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، معتبرا أن إخراج مشروع المجلس الاستشاري للشباب لا ينبغي أن يكون هو الغاية.
ودعا المشاركون، في هذه الندوة التي نظمتها جمعيتا خريجي المعهد الملكي لأطر الشبيبة والرياضة وخريجي المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي" سيكما21"، إلى تمكين الشباب من المساهمة في صناعة السياسات العمومية التي يكون محورها.
وأوصى المشاركون، الذين كان من بينهم المعهد المغربي للحكامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط من أجل الديمقراطية والباحث السوسيولوجي عبد الرحيم عطري، بإعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي ما بعد الربيع العربي والدستور الجديد.
وصرح سعد بوعشرين، رئيس المعهد المغربي للحكامة، الذي أطر ورشة حكامة السياسات العمومية الموجه للشباب، ل"المغربية"، أن الشباب المغربي يعيش حالة قلق تجاه تمكينه السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة، وأن الحكومة والأحزاب مسؤولتان عن الرفع من نسبة الشباب المؤطر حزبيا والمرشح انتخابيا لتجاوز واقع وجود 8 في المائة من الشباب المغربي فقط بالأحزاب، باعتباره ناقوس خطر لا مكان لدقاته في ظل الدستور الجديد".