شركة الطرق السيارة تجدد التبرؤ من المتعاقدين المضربين

إطلاق سراح 6 مستخدمين واستمرار الاحتجاج أمام وزارة النقل

أطلقت مصالح الأمن بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، سراح ستة من مستخدمي الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة، بعد اعتقالهم خلال وقفة نظمت ظهر اليوم نفسه أمام مقر وزارة التجهيز والنقل، احتجاجا على "عدم فتح الوزارة لباب الحوار".
وبينما جددت الشركة الوطنية للطرق السيارة تبرؤها من المضربين، أفادت مصادر نقابية أن مستخدمي الخدمة المتعاقدة مع الشركة، التابعين للاتحاد المغربي للشغل، نظموا وقفة أمام وزارة التجهيز والنقل، أول أمس الاثنين، مطالبين بفتح الحوار والإدماج.
وقال مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة، المنضوي في الاتحاد المغربي للشغل، الكاتب العام الجهوي لمركز تيط مليل، في تصريح ل "المغربية"، إن "الوقفة كانت سلمية، إلا أن المحتجين فوجئوا بتدخل قوات الأمن وتعرض المستخدمين للسب والشتم والضرب والركل".
وأضاف زربي أن "الوقفة جاءت من أجل التنديد بالتعنت المنقطع النظير، خصوصا في ظل استمرار نزيف هدر المال العام، وغض الطرف عن المطالب المشروعة للمضربين منذ 6 أبريل 2012"، موضحا أن "التدخل الأمني أسفر عن إصابة المستخدمين بجروح متفاوتة الخطورة، نال منها الجنس اللطيف نصيب الأسد، إضافة إلى اعتقال ستة مستخدمين".
وطالب بيان صادر عن فرع نقابات الرباط، سلا، تمارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ملف "الاعتداءات التي تعرض لها المستخدمون من طرف قوات الأمن"، كما طالب وزارة التجهيز بفتح حوار جدي.
وكان مقررا أن ينظم المكتب النقابي لمستخدمي الخدمة المتعاقدة ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، بعد الوقفة أمام وزارة التجهيز.
يشار إلى أن مستخدمي الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة دخلوا في الأسبوع الخامس من الإضراب، احتجاجا على عدم إدماجهم بالشركة.
وأصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة، أول أمس الاثنين، بلاغا توصلت "المغربية" بنسخة منه، توضح من خلاله أن المضربين ليسوا مستخدمين تابعين لها، وأنهم عمال لمجموعة شركات خدمة خاصة مرتبطة بالشركة الوطنية للطرق السيارة، بعقود تتكلف في إطارها بالإشراف على استخلاص الأداء وحراسة شبكة الطرق السيارة.
وأكدت أنه "من الخطأ القول بأن مطالب المضربين لم تؤخذ بالاعتبار بل جرت معالجتها، واستجيب لها بإعداد صيغة جديدة لدفاتر التحملات، تضمن حقوق المستخدمين وتستجيب لمطالبهم الاجتماعية".
وأوضحت أن دفتر التحملات الجديد عرض على اللجنة التقنية، التي وافقت عليه في 9 فبراير الماضي، وهو الآن موضوع طلب العروض المفتوح الذي جرى أخيرا الإعلان عنه.
وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى تغيير موقف ممثلي نقابة المستخدمين وأنهم بدل من الانخراط في الحوار لبلورة بنود دفتر التحملات النموذجي اختاروا منطق المزايدة وصاروا يطالبون بالإدماج المباشر والفوري داخل الشركة لانتمائهم إلى شركات خدمة خاصة٬ وهو الأمر التي تعتبره الشركة الوطنية "غير وارد".
وأشار البلاغ إلى أن "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة المحدثة بموجب مقتضيات مدونة الشغل، التي تضم ممثلين عن وزارات التجهيز، والنقل، والداخلية والشغل والتكوين المهني، والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وممثلين عن المحتجين، أقرت، في اجتماع 18 ماي 2011، بعدم وجود أي علاقة شغل بين المضربين والشركة الوطنية للطرق السيارة".
وأكد البلاغ أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب "شركة مواطنة تحترم قانون الشغل"٬ وبذلت كل الجهود لإيجاد الحلول المناسبة والمعقولة للمشكل المطروح واحترمت كل التعهدات التي التزمت بها في اجتماعات اللجان المحدثة لتسوية هذا النزاع الاجتماعي.