أكد مراد الزربي الناطق باسم نقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة أن هناك احتمال تمديد الإضراب بالطرق السيارة هذا الأسبوع، بعد إضراب 3 أيام الأخيرة. وقال الزربي في تصريح ل»التجديد» إنه من المنتظر أن تتدارس النقابة قرار التمديد أمس الأحد ليلا، خصوصا في ظل تجاهل المطالب، والعمل في ظروف صعبة، حيث يبلغ المستخدمون حوالي الألف. وأكد أن الشركة التي تقول إننا تابعين لشركة المناولة غير صحيح، لأن شركة الطرق السيارة هي التي وظفت هؤلاء العمال، وأحالتهم على شركة المناولة، والقانون يقول إنه بعد سنة يجب على الشركة إدماج العمال في الشركة الأم. وأوضح أن شركة المناولة لا تصرح بالعمال بالضمان الاجتماعي. وقال الزربي إنه لا يعقل أن تحدد الزيادة في 0,75 سنتيم في الساعة، في وقت تربح الشركة الملايير. معتبرا أن مطلب الترسيم حق وبمثابة احترام وتطبيق للقانون. من جهتها، رفضت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مطلب إدماج «مستخدمين غير تابعين لها» داخل المؤسسة « لمجرد انتمائهم لشركات تشتغل لحسابها « معتبرة ذلك « مطلبا مجانبا لمنطق الصواب ويفتقد لكل عناصر المشروعية ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته».وجاء هذا الموقف على إثر الإضراب الذي تخوضه النقابة الوطنية لمستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمدة 72 ساعة ابتداء من الجمعة الماضي. وأوضحت الشركة في بلاغ - توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه - أن « تشدد ممثلي النقابة وممثلي المستخدمين وتشبثهم بالمطالبة بالإدماج في الشركة بدون وجه حق أدى إلى استحالة حل هذا النزاع (..) رغم كل المجهودات التي بذلتها كل من مصالح وزارة التجهيز والنقل ومصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية لتسوية النزاع في إطاره القانوني بإيجاد حلول تضمن للمتضررين حقوقهم المشروعة حسب ما تقتضيه مدونة الشغل في إطار بلورة دفتر تحملات نموذجي جديد». وأضافت أنه منذ اندلاع هذا النزاع الاجتماعي «التزمت مصالح وزارة التجهيز والنقل والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باب الحوار الذي مازال مفتوحا». وأشارت إلى أن اجتماع سابق خلص إلى « حل كل المشاكل العالقة آنذاك التي خصت النزاع القائم بين المستخدمين وشركات الخدمة بما فيها إرجاع كافة المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لدى مشغليهم» و» إحداث لجنة تقنية مشتركة بين ممثلي الأطراف التي حضرت ذلك الاجتماع للسهر على إعادة النظر في دفتر التحملات بإقرار بنود جديدة كفيلة بتحسين ظروف العمل والاستجابة للمطالب الاجتماعية للمستخدمين».
