تمديد الإضراب في 'الأطوروت' لمدة 9 أيام

المستخدمون يستنجدون برئيس الحكومة وجمعيات المجتمع المدني

قرر مستخدمو الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة، ابتداء من أول أمس الثلاثاء، "تمديد الإضراب 9 أيام قابلة للتجديد"، احتجاجا على عدم إدماجهم في الشركة.
ووجه المكتب النقابي لمستخدمي الخدمة المتعاقدة مع الطرق السيارة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أمس الأربعاء، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يطالبه بالتدخل لمعالجة النزاع الاجتماعي القائم بالطرق السيارة.
وطالبت الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، رئيس الحكومة بالتدخل لإيجاد "حل مرضي وعادل، ينصف أزيد من 930 مستخدما ومستخدمة، قضوا جزءا من حياتهم في خدمة الشركة الوطنية للطرق السيارة، دون تمتعيهم بأدنى الحقوق التي تخولها لهم القوانين".
وقال مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة (الاتحاد المغربي للشغل)، والكاتب العام الجهوي لمركز تيط مليل، في تصريح ل"المغربية"، إن تمديد الإضراب جاء بعد تشبث الشركة الوطنية للطرق السيارة بقرار فرض دفتر التحملات عنوة، معتبرا أن "دفتر التحملات الخاص بالمستخدمين ليس مقدسا، بل يتطلب النقاش والحوار مع ممثلي المستخدمين، إلى حين الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف".
واعتبر زربي فرض دفتر التحملات من أسباب استمرار الاحتقان والإضرابات، متسائلا "ما جدوى وجود نقابة، في حالة اقتراح حل أحادي؟".
واستنادا إلى مصادر نقابية، فإن استمرار الإضرابات بالطرق السيارة سيساهم في تشريد حوالي 930 أسرة، زيادة على ترتيب خسائر مادية كبيرة بالطرق السيارة.
وطالب بيان صادر عن المكتب النقابي لمستخدمي الطرق السيارة، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، جمعيات المجتمع المدني بمؤازرة المستخدمين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم، تفاديا لتشريد مئات الأسر.
وكان سعيد لحلايلي، مدير مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة، أكد ل "المغربية" أن طلب إدماج مستخدمي الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة، أمر مستحيل.
وكان مستخدمو الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة، خاضوا إضرابا مفتوحا ابتداء من الشهر الماضي، أسفر عن شلل في مختلف مراكز الاستغلال ومرور السائقين مجانا في بعض محطات الأداء.
وأصدرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بلاغا توضح فيه رفضها مطلب إدماج "مستخدمين غير تابعين لها داخل المؤسسة "، على اعتبار أنهم ينتمون لشركات المناولة.
واعتبر البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، مطلب إدماج المستخدمين في الشركة الوطنية للطرق السيارة "مجانبا لمنطق الصواب، ويفتقد لكل عناصر المشروعية، ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته".