300 مواطن بالقنيطرة يحتجون أمام البرلمان ضد البناء العشوائي

احتج حوالي 300 مواطن من سكان دوار أولاد مبارك بني مسكين بالقنيطرة، مساء أول أمس الأحد، أمام البرلمان، رافعين شعارات تدين "تماطل الحكومة في التعاطي مع ملف السكن اللائق"، وتحمل مسؤولية استمرار البناء العشوائي للسلطات والمنتخبين.
ونظمت الوقفة بتنسيق مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي عبر رئيسها، إدريس السدراوي عن "تضامن الرابطة مع السكان في الحصول على سكن لائق، وفتح حوار جدي مع المسؤولين للقضاء على السكن العشوائي".
وطالب السدرواي، في تصريح ل"المغربية"، والي جهة القنيطرة الجديد بفتح "حوار جاد ومسؤول حول ملف السكن العشوائي، وإشراك المجتمع المدني المحلي بالأحياء العشوائية كشريك ذي قوة اقتراحية"، معبرا عن استمرار الرابطة في دعم ومؤازرة وتأطير السكان في المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الاغتناء غير المشروع على حساب توسع السكن العشوائي.
وعبرت تلميذة من سكان الدوار (12 سنة) خلال الوقفة، عن محنتها داخل السكن العشوائي وحرمانها من العيش الكريم إسوة بأقرانها، وتحدثت عن صعوبة العيش داخل دوار أولاد مبارك بني مسكين، حسب ما أكدته مصادر "المغربية".
وذكر بيان صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه أن "منطقة أولاد مبارك بني مسكين الحنشة أولاد موسى، من أكبر المناطق الصفيحية بالمغرب، ويعود تاريخ ظهورها إلى حوالي 30 سنة، وفشلت فيها مجموعة من البرامج من ضمنها مشروع إعادة الهيكلة الذي انطلق سنة 2007، ثم برنامج إعادة الإسكان الذي انطلق سنة 2009، ولم يصل إلى أي نتائج".
وأضاف البيان أن" الحق في السكن اللائق مضمون دستوريا، وبحكم مصادقة المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يلزم الحكومة باتخاذ الخطوات والتدابير التي تعزز وتحترم وتحمي هذا الحق لمواطنيها، أو للأشخاص الذين يقعون تحت ولايتها الإقليمية، وأن تقوم بما يلزم من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية لضمان تمتع جميع الأفراد بالحق في السكن على أساس المساواة في الكرامة والحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز."
واستدل البيان بالمادة 11 من العهد الدولي الخاص، التي جاء فيها "تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية".
وحدد البيان أسباب استمرار السكن العشوائي بالقنيطرة في "ضرب حق المشاركة في تحديد السياسة والبرامج السكنية من طرف المواطنين، خصوصا سكان مدن الصفيح المستفيدة، والمجتمع المدني".