القضاة يُصعدون وتيرة الاحتجاج ضد الحكومة

حمل الشارة خلال أسبوعين مع تأخير الجلسات وتحرير الأحكام يدويا

قرر القضاة المنضوون في نادي قضاة المغرب، يوم السبت المنصرم، مواصلة حمل الشارة الحمراء، ابتداء من أمس الاثنين إلى غاية 8 يونيو المقبل، مع تأخير عقد الجلسات ربع ساعة عن موعدها، والتوقف عن تحرير الأحكام بالحاسوب، والاستعاضة عن ذلك بالتحرير اليدوي.
كما قرر نادي قضاة المغرب مقاطعة جميع أنشطة التكوين المستمر والندوات، التي تشرف عليها وزارة العدل والحريات، ل"انعدام جديتها وجدواها"، بسبب "عدم استجابة الحكومة لمطلب تحسين الوضعية المادية للقضاة، تنفيذا لمقتضيات الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009، ونظرا لسياسة الإهمال والتجاهل تجاه هذا المطلب".
وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، الذي عقد اجتماعه يوم السبت المنصرم، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قضاة النادي حددوا تاريخ 6 أكتوبر لوقفة احتجاج وطنية، يعتزم النادي تنظيمها بالبدل أمام محكمة النقض. ودعا كافة القضاة إلى "التجنيد والتعبئة من أجل إنجاحها، باعتبارها مرحلة حاسمة في مسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية".
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي أن أعضاءه يقدمون تصريحات بالممتلكات والديون، كما سيعمل على توسيع نطاق هذه العملية على جميع القضاة المنخرطين بالنادي، وستنشر هذه التصاريح بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب، وبمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، في إطار "إيمانه المطلق بضرورة الانخراط الفاعل في تخليق منظومة العدالة، وتكريس مثال الجمعية المهنية المواطنة، بعد أن أخد النادي على عاتقه أمانة الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين بما في ذلك محاربة الفساد وفق الآليات القانونية"، ودعا باقي الهيئات والمؤسسات الرسمية لاتباع الأسلوب نفسه في أفق تخليق الحياة العامة.
وقال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، إن أعضاء المكتب التنفيذي للنادي، المتكون من 11 عضوا، أنجزوا "تقريرا بالتصريح بممتلكاتهم وديونهم، في خطوة غير مسبوقة لتأسيس جمعية مهنية، تعتمد الشفافية، وتؤسس لمبدأ تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد بكل تجلياته"، مضيفا أن هذه الخطوة الأولية ستعمم على باقي أجهزة النادي وأعضائه.
وأبرز رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح ل"المغربية"، أن "حمل الشارة لأسبوعين، وتأخير الجلسات، ومقاطعة التكوين بوزارة العدل والحريات، وتوقيف طبع الأحكام بتقنية الحاسوب وتحريرها يدويا، جاء بعد تسجيل غياب مطبق لصوت الجهات المعنية بإصلاح منظومة العدالة"، مضيفا أن "تفعيل مضامين الخطاب الملكي لشهر غشت 2009، مطلب لا يمكن التنازل عنه وغير قابل للنقاش".
واعتبر المكتب التنفيذي للنادي، حسب البيان ذاته، أن قرار استمرار القضاة في خوض الأشكال الاحتجاجية جاء بناء على قرارات مجلسه الوطني في 5 ماي الجاري، إذ أكد على "خوض شكل جديد من الاحتجاج، تماشيا مع نهجه النضالي، الذي ارتآه آلية لتحقيق جميع مطالبه، وأمام سياسة التجاهل وصم الآذان، التي اتخذتها الحكومة أسلوبا لعملها، وطريقة لتدبير الحوار".