القضاة يقاطعون وزارة العدل وينظمون وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض

قرر قضاة المغرب تأخير عقد الجلسات بربع ساعة عن موعدها المقرّر والتوقّف عن تحرير الأحكام إلكترونياً عبر تعويض ذلك بخطّها يدوياً مما سيؤخر هذه الأحكام، كما قرروا مواصلة حمل الشارة، خلال الفترة الممتدّة ما بين 28 ماي و8 يونيو، ومقاطعة أنشطة التكوين المستمر والندوات التي تشرف عليها وزارة العدل والحرّيات وكذا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام محكمة النقض. فلقد أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال الاجتماع الذي عقده أول أمس السبت 26 ماي 2012 بالرباط، استمرار القضاة في حركاتهم الاحتجاجية لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين المقبل ثم تأخير عقد الجلسات وتحرير الأحكام ومقاطعة أنشطة وزارة العدل وتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، كما عبر عن عزم كل أعضائه القيام بالتصريح بكافة ممتلكاتهم وديونهم.
وفي هذا الإطار، أكد "ياسين مخلي" رئيس نادي القضاة بالمغرب في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية"، أنه واستمرارا في حركتهم الاحتجاجية ضد تعنت وزارة العدل والحريات، قرر نادي القضاة الدخول في سلسلة جديدة من الاحتجاجات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 28 ماي 2012، وذلك بحمل الشارة الحمراء، وتأخير عقد الجلسات بربع ساعة عن موعدها المحدد، وكذا التوقف عن تحرير الأحكام بواسطة الحاسوب، ومقاطعة أنشطة التكوين المستمر التي تشرف عليها الوزارة.
ويطالب القضاة بالتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح القضاء والمنصوص عليها في الدستور٬ لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الوضعية الفردية للقضاة٬ وذلك من خلال إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحياة المهنية للقضاة .
كما يطالبون ٬ بإلغاء التفتيش التسلسلي وتعويضه بنظام التأطير القضائي وكذا بفصل الوضعية الفردية للقاضي عن المسطرة التأديبية٬ إضافة إلى تكريس حصانة القاضي من العزل وألا يتم إلا بأسباب خطيرة وبعد صدور حكم بات بالإدانة.
كما يطالب القضاة بتحسين البنيات التحتية للمحاكم وتطوير تكوين القضاة والقضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء٬ وكذا جعل التكوين المستمر للقضاة جهويا واعتماد نظام التكوين عن بعد.كما يطالب القضاة بصون كرامتهم وتحصينهم ماديا ومعنويا٬ فضلا عن مطالبتهم بفصل النيابة العامة عن تبعية وزير العدل في إطار الدستور الجديد الذي ارتقى بسلطة القضاء وجعلها مستقلة عن باقي السلط. وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بالرباط قد اجتمع أول أمس السبت وتدارس مختلف الأشكال الاحتجاجية المقبلة، التي سيقوم بها القضاة بعد انتهاء الأسبوع الأول من الاحتجاج الذي تميز بوضع الشارة الحمراء، كتعبير عن احتجاجهم على ما أسموه سياسة المماطلة الذي تتعامل بها الوزارة المعنية مع ملفهم المطلبي. وكانت "حجيبة البخاري" رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس قد أكدت في تصريح سابق ل "النهار المغربية"، استعداد القضاة لتنفيذ كافة القرارات المتخذة على مستوى المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إيمانا منهم بعدالة قضيتهم، وتمسكهم بتحقيق أهداف النادي، الذي يضع ضمن أولوياته مطلب استقلالية السلطة القضائية في أفق تأسيس سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفة أن الرهان الحقيقي للنادي هو إعداد قانون أساسي يعكس التصور الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية، وفي نفس الوقت إعداد قانون تنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يسمح للقضاة الاشتغال وممارسة مهامهم وفق ما جاء به الدستور الجديد.