قدم الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط، للمغرب منحة تبلغ قيمتها أزيد من 497 مليون درهم، مخصصة لتمويل برنامج دعم "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة". ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين وتعزيز شروط النهوض بالمساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وضمان حماية قانونية أفضل للنساء، وتمثيل أكبر في عملية صنع القرار، وأيضا، تطوير السياسات والبرامج القطاعية التي تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين. وكانت هذه الهبة، موضوع اتفاق وقعه سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إينيكو لاندابورو، ووزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي. وأشار بركة، خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، إلى أصالة هذا البرنامج "الاجتماعي والثقافي"، الذي "يمثل الجديد والمبتكر على المستويين الوطني والدولي"، مؤكدا أن وضعه جرى "بتشاور واسع مع الأطراف المعنية وبانسجام مع القيم الكونية". وأضاف أن هذه الهبة "تدل على مدى متانة وقوة العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، وتظهر أيضا الأهمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لجهود التنمية. من جانبها، قالت الحقاوي إن "المساواة المستهدفة من الخطة الحكومية هي مبدأ إنساني منسجم مع قيم المجتمع المغربي الحضارية والأسرية"، موضحة أن الخطة تستند من جهة إلى "الدين الإسلامي الحنيف، الذي يدعو إلى الإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء على مستوى الحقوق والواجبات"، من جهة أخرى إلى الدستور الذي "ينص على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". وأضافت الحقاوي أن الخطة تترجم، أيضا، التزام المغرب بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أفق 2015، وكذا بتفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، كما صادق عليها. من جانبه، رحب لاندابورو بإطلاق هذا البرنامج "الأفقي والمبتكر"، معتبرا أن تعزيز المساواة بين الجنسين هو "تيمة ذات أولوية بالنسبة إلى الحكومة المغربية". من جهته، قال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني إن المغرب والاتحاد الأوروبي "يقتحمان مرحلة مهمة في تعزيز علاقاتهما"، واصفا الشراكة القائمة بين الجانبين، أنها "ناجحة"، لاسيما في قطاع ذي أولوية كالمساواة بين الجنسين. أما الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، فذكر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتعيين نساء في مناصب عليا الذي أقره، أخيرا، مجلس النواب. وقال إن الحكومة تطمح، من خلال هذا الاتفاق، إلى رفع عدد النساء في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية من نسبة 15 إلى 22 في المائة في أفق 2014.
