توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول الخطة الحكومية للمساواة"إكرام"

أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على أن «الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة»، التي عملت الوزارة على تنسيق صياغتها، تشتمل على ثمانية مجالات تتضمن إجراءات دقيقة لتنزيل المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف والارتقاء بالتمثيلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، معززة بنظام للتتبع والتنسيق والرصد، ينبني على مؤشرات محددة وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الحكومية، وبإجراءات داعمة لتوفير الخبرات اللازمة لهذا التفعيل.
وأشارت الوزيرة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الجهة المانحة لمبلغ 45 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، أمس الثلاثاء بمقر وزارة المالية والاقتصاد، (أشارت) إلى أن «الخطة الحكومية للمساواة : في أفق المناصفة»، التي اتفق على تسميتها اختصارا ب «إكرام»، تعتبر «أداة لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016»، كما تشكل «إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة التمييز والفقر، الذي يطال النساء بالدرجة الأولى، وإعطاء هذه السياسة بعدها الجهوي والمحلي، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد والبرنامج الحكومي، ومع الحاجيات المعبر عنها استراتجيا في كل القطاعات». مشددة على أن تأكيد الدستور على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، يعتبر مكسبا يضع الجميع «أمام مسؤولية مشتركة لاعتماد مقاربة جديدة في العمل تتجه نحو قياس الأثر، وتتبع وتقييم الفعل الحكومي والمجتمعي المرتبط بموضوع المساواة».
هذا، وتستند الخطة -حسب الحقاوي- على مبادئ تتوافق مع التطلع إلى بناء علاقات اجتماعية جديدة بين النساء والرجال، تضمن المشاركة الكاملة والمنصفة في مختلف المجالات، كما تضمن الاستفادة المتساوية والمنصفة من نتائج وثمار هذه المشاركة. وشددت الوزيرة خلال لقاء التوقيع الذي حضره يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، وعبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، (شددت) على أن المساواة المُستهدفة من الخطة الحكومية، ترتكز على المساواة في الحقوق والمسؤوليات والإمكانيات والفرص كما عبر عنها الدستور المغربي، والاعتراف بقيمة مساهمات النساء والرجال، سواء في المجال العام أو الخاص؛ ثم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والإكراهات والمصالح والتطلعات، الخاصة بالنساء والرجال على حد سواء، في وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات وبرامج التنمية؛ مع الاعتراف بممارسة المواطنة الكاملة لكلا الجنسين.
و قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشأن الخطة التي وقعتها رفقة نزار البركة، وزير المالية والاقتصاد، إنها «تستند على الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للإنصاف والمساواة؛ وعلى الدستور الذي ينص على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وعلى التوجيهات الملكية السامية في مجال النهوض بأوضاع النساء؛ ثم على التزام المغرب بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول سنة 2015؛ وكذا التزام المغرب بتفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية، وبالأساس الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» كما صادق عليها المغرب.