اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال

شعب بريس- متابعة
تم صباح اليوم الثلاثاء 03 يوليوز 2012، التوقيع على اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.

وحضر مراسيم التوقيع، كل من سفير الاتحاد الأوروبي و بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين وثلة من المهتمين..

وخلال كلمة بالمناسبة، نوهت بسيمة الحقاوي ب "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة" باعتبارها أداة "لترجمة الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012 و2016، وذلك في استحضار لتحديات التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد والتزامات المغرب لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية." تقول الوزيرة.

وأضافت الوزيرة أن هذه الخطة تشكل "إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسات الوطنية وبرامج التنمية، في انسجام تام مع حاجيات المرحلة الرامية إلى إعطاء بعد جهوي محلي لهذه السياسات والبرامج."

وأوضحت، من جهة أخرى، أن "تأكيد الدستور المغربي، انطلاقا من ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، يعتبر مكسبا هاما يضعنا أمام مسؤولية مشتركة لاعتماد مقاربة جديدة في العمل تتجه نحو قياس الأثر، وتتبع وتقييم الفعل الحكومي والمجتمعي المرتبط بموضوع المساواة."

كما أن اعتماد الحكومة المغربية، تقول الوزيرة، ل"الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة" سنة 2006، وكذا نشر الوزير الأول سنة 2007 لدورية يحث فيها القطاعات الحكومية على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج القطاعية، "دفع القطاعات الحكومية لإعداد وتفعيل برامج ومبادرات متعددة في مجال المساواة ساهمت، في إطار التراكم وبفضل الإرادة السياسية الحالية المؤكدة على إرساء نمط جديد للحكامة، في صياغة هذه الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، مع استحضار مستلزمات التدخل المندمج والشامل".

وهو ما عبرت عنه مختلف الفعاليات الحكومية، تضيف الوزيرة، في المجالات الثمانية التالية:

1- مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة
2- تأهيل منظومة التربية والتعليم على أساس الإنصاف والمساواة
3- تعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية
4- تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات
5- مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء
6- التمكين من الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي
7- تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل
8- التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء

وتقول الوزيرة أن المساواة المُستهدفة من الخطة الحكومية ترتكز على:

- المساواة في الحقوق والمسؤوليات والإمكانيات والفرص، كما عبر عنها الدستور المغربي؛
- الاعتراف بقيمة مساهمات النساء والرجال، سواء في المجال العام أو الخاص؛
- الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والإكراهات والمصالح والتطلعات، الخاصة بالنساء والرجال على حد سواء، في وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات وبرامج التنمية؛
- الاعتراف بممارسة المواطنة الكاملة لكلا الجنسين.
-
وتضيف أن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة تستند على:

- الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للإنصاف والمساواة؛
- الدستور الذي ينصّ على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- التوجيهات الملكية السامية في مجال النهوض بأوضاع النساء؛
- التزام المغرب بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول سنة 2015؛
- التزام المغرب بتفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية، وبالأساس الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" كما صادق عليها.

واعتبرت بسيمة الحقاوي أن المدخل والهدف من هذا العمل هو "نشر مبادئ الإنصاف والمساواة لتصبح ثقافة سارية في المجتمع، وتتنزل في السياسات العمومية المؤسسة والمؤطرة بالدستور، فتنصيص الفصل ال19 من الدستور على تمتيع المرأة والرجل، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وربط ذلك بمسؤولية الدولة في السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، يضعنا أمام تحدي تنزيل مقتضيات الدستور وترجمتها، وفق مقاربة تشاركية تعتمد آليات ممأسسة مكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في المجال."

وأكدت أن "الدروس المستخلصة من العشرية الماضية، التي تؤكد على وجود تفاوتات بين النساء والرجال على الرغم من المجهودات المبذولة، توصي بضرورة انتهاج نظام للحكامة يعزز سياسة التنسيق والإلتقائية ويواكب الفاعلين من خلال خطة مندمجة للتكوين والتوعية، مع صياغة الوسائل والدعائم الضرورية لتأهيل جديد يرتكز على الإنصاف والمساواة، وما يتطلب ذلك من صياغة للمؤشرات والإحصائيات التي تعزز المعرفة بقضايا وأوضاع النساء، وتسهل عملية التتبع والتقييم."

وأضافت أن "هذه الإصلاحات لا يمكن أن تكون ناجعة إلا إذا صاحبتها إرادة حقيقية لتغيير العقليات والسلوكيات، وكذا الصور النمطية والتمثلات السائدة عن الأدوار الاجتماعية لكل من النساء والرجال من أجل نشر ثقافة المساواة. وهو ما يتطلب استثمار كل قنوات التنشئة الاجتماعية، من مدرسة ووسائل إعلام وعروض فنية وثقافية.. وغيرها، في تحقيق التغيير المنشود."
وفي الختام ، جددت الوزيرة الشكر للاتحاد الأوروبي وسفيره، كما شكرت كل القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المالية التي بدأت المشوار منذ بداياته الأولى، وعلى "انخراطهم الكلي والمسؤول لإنجاز المشروع، على أمل تنزيله ميدانيا بنفس الحماس، وبنفس روح المسؤولية." تضيف الوزيرة.