استئنافية البيضاء تفتح ملف 'مافيا' دولية لتهريب المخدرات بزعامة ليبي

علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء استأنف قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي أسقط عن أفراد شبكة دولية للاتجار في المخدرات، يتزعمها ليبيون ومغاربة، عددا من التهم، ليتابعهم بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، ويقرر إحالتهم على المحكمة الابتدائية.
وأحيل المتهمون على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بعد متابعتهم بتهمة "تكوين عصابة متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات، وحيازة المخدرات، وتسهيل التعاطي فيها، والتزوير واستعماله، ومخالفة قوانين الصرف والأحكام المتعلقة بالتصريح بالعملات الأجنبية، والإقامة غير الشرعية والمشاركة".
ومازال أفراد الشبكة، التي يتزعمها شخص ليبي، يدعى عبد الرحيم أمصاك، وينسق خيوطها أباطرة للمخدرات وصيارفة من جنسيات مختلفة، ليبية، وجزائرية، ومصرية، رهن الاعتقال بالمركب السجني عكاشة، في انتظار قرار إحالتهم على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وحسب ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي يتوفر عليها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، فإن بعض عناصر الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات كانوا يوفرون وثائق تعريف مزورة، لتسهيل حركتهم دون الوقوع بين أيدي المصالح الأمنية٬ فيما تكلف أشخاص آخرون بصرف الأموال المتحصلة من هذه التجارة، وإيداعها بالخارج، قبل تحويلها إلى صيارفة غير قانونيين بالمغرب.
ومازال البحث متواصلا عن متهمين أجانب ضمن الشبكة، التي يضطلع كل عنصر داخلها بمهمة محددة لإنجاح عملية تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب، بالإشراف على مرورها ونقلها، وتأمين تهريبها بعيدا عن المراقبة الأمنية المضروبة على الحدود الجزائرية المغربية٬ خاصة المناطق الشرقية للمملكة (عين بني مطهر٬ والرشيدية٬ والطاوس) في اتجاه الجزائر فيما تسهر شبكات أخرى على تأمين مرورها بالمسالك، التي تنطلق من صحراء الريصاني، في اتجاه الحدود الجزائرية المالية، والحدود الجزائرية مع النيجر، إلى أن تصل إلى منطقة تزاربو، بالجنوب الليبي، ومن ثمة إلى مصر.
ويوجد بين المتهمين المبحوث عنهم، "ع. ر"، الذي كان ينسق بين عناصر المافيا، ويسهل عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية.
يشار إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت في هذه العملية 16 سيارة فاخرة وشاحنة واحدة، إضافة إلى مبلغ مليار و440 مليون سنتيم، وعملة أجنبية، تقدر بحوالي 7 آلاف و770 أورو.