هيئة عليا تقود الحوار الوطني في أفق إصلاح منظومة العدالة

ورش جديد حدد خارطة طريقه خطاب 20 غشت 2009

يخلد الشعب المغربي الذكرى 13 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين على إيقاع مواصلة الفعل على مستوى العديد من الأوراش.
ويعد ورش إصلاح القضاء من الأوراش الكبرى، لأنه يندرج في صلب الخيارات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في مسار تعزيز جهود التحديث المؤسسي والتنموي، ولأن للقضاء دورا حيويا في البناء الديمقراطي، وتحقيق الأمن القضائي، وترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والاستثمار.
ففي الثامن من شهر ماي الماضي، ترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بالدارالبيضاء حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وهي الهيئة التي أوكلت إليها مهمة إصلاح منظومة العدالة، في إطار مقاربة تشاركية وإدماجية، وجاءت تركيبتها تعددية وشاملة لمختلف المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية، إلى جانب فعاليات مؤهلة وممثلة للمجتمع المدني.
خارطة طريق بستة محاور
شكل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، في 20 غشت 2009، خارطة طريق رسمها جلالة الملك كخطوات ينبغي اتباعها في أفق إصلاح منظومة العدالة، وتضمنت ستة محاور، شملت جميع مجالات القضاء والعدالة. وأجمع المتتبعون والمراقبون على أن خطاب 20 غشت 2009 جاء مستجيبا لمطالب الحركات السياسية المغربية والحقوقية، التي تطالب بإصلاح القضاء، وتعتبره مدخلا أساسيا نحو ترسيخ الديمقراطية وتدعيم دولة الحق والقانون.
وجاء خطاب 20 غشت 2009 واضحا، إذ قال فيه جلالة الملك "مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله في ستة مجالات ذات أسبقية".
وتحدث جلالته، في تحديد المحور الأول، عن "دعم ضمانات الاستقلالية، وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله".
وأضاف الخطاب الملكي "في نفس الإطار، يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية".
وتحدث المحور الثاني الوارد في الخطاب الملكي عن "تحديث المنظومة القانونية، لاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة".
وقال جلالته إن ذلك "هو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية.
وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب".
وفي تحديد المحور الثالث نص الخطاب الملكي على "تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني مستجيب لمتطلبات الإصلاح".
وخص جلالة الملك المحور للحديث عن "تأهيل الموارد البشرية تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء".
وشدد جلالته، ضمن المحور الخامس،على "الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة".
وربط الخطاب هذا الهدف ب"تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام".
وفي المحور السادس نص على "تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة بالطرق القانونية".
الهيئة العليا للحوار الوطني
خلال حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في الثامن من ماي الماضي، أكد جلالة الملك في خطاب بهذه المناسبة، العناية الفائقة التي ما فتئ يوليها لهذا الإصلاح الجوهري "الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها"، معربا عن إيمانه القوي بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات "وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون، وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون".
وذكر جلالته بأنه سبق وأن حدد في خطابه الموجه إلى الأمة في 20 غشت 2009، المحاور الأساسية لهذا الإصلاح٬ وحرصه على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة، التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء، وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد جلالة الملك على نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية، التي اعتمدت في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى٬ بالحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية، وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة، داعيا جلالته أعضاء هذه الهيئة "إلى الانصهار في بوتقة عمل وطني بناء"، كما دعا جلالته جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني "الذي سنتعهده بالرعاية والمتابعة٬ غايتنا الجماعية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه، ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله، ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه".
وقال جلالة الملك في الختام، مخاطبا أعضاء الهيئة "ستجدون في جلالتنا٬ كضامن لاستقلال القضاء، وساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات، خير سند لكم في النهوض بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة والنبيلة".
وتأتي قوة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، حسب المراقبين، من كونها ستقود حوارا وطنيا حول إصلاح منظومة العدالة في المغرب، ما يعكس المقاربة التشاركية التي سبق للمغرب أن اعتمدها في وضع الدستور الجديد، وقبل ذلك في مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، التي تولدت عنها مدونة الأسرة.
وتتجلى قوة هذه الهيئة، أيضا، في أنها تجمع لفيفا بألوان الطيف السياسي والحقوقي والمؤسساتي، ما يدفع في اتجاه جعل نتائجها عاكسة لكل وجهات النظر، ومختلف التعبيرات السياسية والحقوقية.