الهيئة العليا للحوار الوطني تخطو أولى خطواتها في درب إصلاح العدالة

أوعمو: إحداث الهيئة مبادرة عملية لتفعيل مضامين خطاب 20 غشت 2009
عقدت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، عشية أول أمس الثلاثاء، أول اجتماع لها، مباشرة بعد تنصيبها من طرف جلالة الملك ظهيرة نفس اليوم، تمخض عنه الاتفاق حول عقد حوار وطني مفتوح، من خلال عقد ندوات موضوعاتية في العديد من الجهات للخروج بتوصيات سيتضمنها التقرير النهائي الذي يقرر أن ترفعه إلى جلالة الملك.
وانصب نقاش أعضاء الهيئة خلال اجتماعهم الأول، الذي ترأسه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على مسودة مشروع إصلاح العدالة، وكيفية التعامل معه، وكيفية تحقيق أهداف المشروع، مع التأكيد على ضرورة إغنائه بالمقترحات والملاحظات.
وساد شبه إجماع، حسب مصدر مقرب من الهيئة، على أن أشغال الهيئة قد تمتد إلى ما بعد شتنبر المقبل، بالنظر إلى صعوبة الانتهاء من الحوار وصياغة التقرير النهائي الذي سيتضمن التوصيات التي سترفع إلى جلالة الملك.
وكان جلالة الملك أكد في خطاب أثناء تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة على العناية التي ما فتئ يوليها جلالته لهذا الإصلاح الجوهري، الذي يأتي في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها.
وعبر جلالة الملك عن إيمانه القوي بأن العدل «هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون، وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون».
ودعا جلالة الملك أعضاء الهيئة إلى الانصهار في بوثقة عمل وطني بناء، وانتهاج الاجتهاد الخلاق والإصغاء والانفتاح للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة. وأناط بهم مهمة الإشراف على الحوار الوطني ورفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة لنظره السامي، باعتبارهم هيئة استشارية وإطار تعددي وتمثيلي يتيح انفتاح القضاء على محيطه الداخلي والخارجي.
وبعد أن ذكر جلالة الملك بخطاب العرش لسنة 2008، الذي دعا فيه جلالته إلى حوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء، والذي حدد محاوره الأساسية في خطاب 20 غشت من سنة 2009، شدد جلالته على حرصه على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية٬ وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية والنص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماسة حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
وبينما اعتبر النقيب عبد اللطيف أوعمو أن إحداث الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خطوة جادة تستجيب لمطامح المغاربة جميعا، ومبادرة عملية لتفعيل مضامين خطاب 20 غشت 2009، للشروع في معالجة واحدة من الإشكاليات المعقدة في المغرب، وهي إشكالية القضاء، التي لا تقل أهمية عن مشروع الجهوية المتقدمة، شدد عمر ادخيل أن معالجة موضوع القضاء والعدالة يقتضي التحلي بالروية والتمهل من أجل بلورة مقترحات تستطيع إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة أمام القضاء، في حين يؤكد عبد الرحيم الجامعي أن تنصيب الهيئة يدخل في إطار الحوار الوطني حول العدالة، المطروح منذ الاستقلال، والذي دخل في منعطف جديد خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر عبد اللطيف أوعمو، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والمستشار بالغرفة الثانية بالبرلمان، أن عمل الهيئة سيكون ذو طابع استراتيجي، على المدى البعيد، يقتضي أن يتضمن تدابير وآليات متعددة، على المدى المتوسط، مع مراعاة الحاجيات المستعجلة والحقيقية للمؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك بمناسبة تنصيب الهيئة وضع خارطة طريق لعملها.
وذكر أوعمو في تصريح للجريدة بالعديد من المبادرات التي حاولت أن تحيط بالإشكالية، والتي لم ترتق إلى الأهداف المتوخاة منها، مشيرا إلى أمام الهيئة مهمة فصل االمؤسسة القضائية، كسلطة مستقلة وفق الدستور، عن السلطة الحكومية، والاهتمام بالحاجيات الملحة لرجال القضاء، فيما يتعلق بأوضاعهم المادية والمهنية.
وأكد عمر ادخيل، عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أن أساس عمل هيئة سيكون هو مشروع مسودة الإصلاح السابقة التي سيتم إغناؤها باقتراحات الأعضاء واجتهاداتهم من أجل بلورة مشروع قابل للتحقق على أرض الواقع.
واعتبر ادخيل في تصريح للصحيفة أن الأساسي يكمن أولا في الإشراف على الحوار الوطني الذي أكد عليه جلالة الملك خلال تنصيب الهيئة، وإعمال المقاربة التشاركية، من خلال إشراك جميع الفاعلين، من مؤسسات وإدارات والعاملين بقطاع العدالة والمهتمين، من أجل بلورة مشروع يتضمن توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وشدد عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون أن تنصيب الهيئة العليا سيمكن من إعطاء عملها المصداقية، ويضع على عاتقها تشخيص أوضاع قطاع العدالة، وتحديد الاختلالات التي يعاني منها من أجل وضع الحلول الناجعة للنواقص التي تعاني منها.
وقال في اتصال أجرته معه بيان اليوم إن الهيئة مطالبة بوضع برنامج عملها، واختيار المخاطبين الذين ستعقد معهم لقاءاتها، كما أن عليها اختيار المواضيع الأساسية المطروحة للنقاش، والانفتاح على الفاعلين والمهتمين والأكاديميين، دون إغفال آراء العاملين بالقطاع، الذين يشكلون في نظره الرأسمال البشري بمختلف المحاكم، المطلعين والعارفين على مختلف مراحل التقاضي.
ودعا عبد الرحيم الجامعي الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى ضرورة وضع ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة وإطلاع الرأي العام عليه، ووضع الآليات والتدابير البشرية والمادية لتنفيذ خطة إصلاح العدالة.