الفرقة الوطنية تستمع إلى أزيد من 10 موظفين بسوق الجملة بالدارالبيضاء

قال مصدر مطلع ل"المغربية" إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت ملف سوق الجملة بالدارالبيضاء من جديد، بعد استماعها الأسبوع الجاري إلى متهمين جدد يشتبه في تلقيهم رشاوى وتلاعبهم في السلع التي يجري إدخالها إلى السوق.
وحسب المصدر نفسه، فإن عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى سائقي شاحنات تبين أنهم على علاقة بمشتبه به، يسهل لهم عملية الإدلاء بمعلومات خاطئة حول نوع السلع التي يحملونها وكذا وزنها، ما دفع برجال الأمن إلى الاستماع كذلك إلى موظفين في برجي الميزان والمراقبة.
وتبين، من خلال التحقيق التمهيدي مع المتهمين، أنهم على علاقة بكل من محمد بوطيب الإدريسي، رئيس قسم الجبايات في سوق الجملة، فضلا عن محمد السبكي المدير، ومحمد أغربي، الرئيس الحالي لقسم الإعلاميات، الذين يتابعون من قبل النيابة العامة رفقة خمسة آخرين.
ويتابع في ملف سوق الجملة 11 شخصا في حالة سراح، بتهم "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية"، كل حسب المنسوب إليه.
يشار إلى أنه، مباشرة بعد إحالة ملف سوق الجملة على استئنافية البيضاء، أصدر الوكيل العام للملك قرارات أعادت قضية السوق إلى الواجهة مرة أخرى، إذ عين أول جلسة للاستماع للمتهمين، وأمر بحجز الحاسوب المركزي للسوق ووضعه رهن إشارة قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة.
ودخل ملف السوق منعطفا جديدا بعدما باشر قاضي التحقيق تحقيقات قادت إلى استدعاء أشخاص جدد لم ترد أسماؤهم خلال التحقيقات السابقة، وقادت أبحاث الفرقة الوطنية إلى كشف حقيقة عدم تعرض الحاسوب المركزي للسوق وأجهزة المعلوميات للإتلاف، شأنها شأن عدد من الوثائق المحاسبية، التي كانت مطلوبة من قبل عناصر الضابطة القضائية.
وعلمت "المغربية" أن عدد الأشخاص، الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف سوق الجملة من جديد، تجاوز 10 مشتبه بهم، ينتظر إحالتهم على قاضي التحقيق بعد إنهاء التحقيقات معهم.