انطلاق محاكمة المتهمين في الملف الثاني ل 'اختلاسات سوق الجملة'

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية، الأسبوع المقبل، في أولى جلسات محاكمة 11 متهما في الملف الثاني لسوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية.
ويتابع هؤلاء المتهمون، في حالة سراح، من بينهم المدير الحالي للسوق، ورئيس الإعلاميات، والرئيس السابق لمصلحة الجبايات، وصاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر.
وكان نورالدين داحين، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أحال في أكتوبر الماضي، هذا الملف على غرفة الجنايات، إذ جرت متابعتهم، من قبل النيابة العامة من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين، طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.
وفي السياق ذاته، تجري أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، محاكمة 12 متهما آخرين ضمن هذا الملف الأصلي، في حين، أحيلوا أخيرا من طرف قاضي التحقيق، ضمنهم 11 شخصا في حالة سراح، بينهم رئيس السوق، ورئيس قسم الموظفين، وموظف ببرج المراقبة.
وقرر قاضي التحقيق فصل ملف هؤلاء المتهمين عن الملف الأصلي، ومتابعتهم أمام ابتدائية البيضاء، بعد متابعتهم بتهم تعد جنحا.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، ستشرع، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، في مناقشة الملف الأول حول "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه"، الذي يتابع فيه موظفون ومنتخبون وتجار، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
وأحيل هذا الملف على غرفة الجنايات بعد شهور كثيرة قضاها بين ردهات التحقيق، إذ تعود وقائعه إلى شكاية تقدم بها التاجر مراد كرطومي، في شهر نونبر سنة 2009، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين به باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات، وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.
وكلف هذا الملف مراد كرطومي، أو ما يعرف ب"فاضح الفساد في سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، الحبس النافذ لمدة 5 أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم، قبل أن يجري تمتيعه بالسراح المؤقت، في غشت الماضي، من طرف الغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، إذ توبع بتهمة "السب والقذف وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظف"، في حق قاضي التحقيق نورالدين داحن، المكلف بالتحقيق في هذا الملف، احتجاجا على التأخيرات المتوالية للملف، وعدم إحالته على المحاكمة.
وجاءت إدانة التاجر بعد أن تقدم أمام الهيئة القضائية، خلال المحاكمة الابتدائية، باعتذار عما قاله في حق قاضي التحقيق، مضيفا أن تصرفه كان ناتجا عن لحظة غضب بسبب التأخيرات، التي عرفتها جلسات التحقيق في ملف السوق، وأنه يكن كل الاحترام للقضاء ولقاضي التحقيق نورالدين داحين بشكل خاص.
يذكر أن كرطومي تقدم بشكايات بخصوص هذا الملف إلى الوكيل العام للملك، ووزارة العدل، والقصر الملكي من أجل فتح تحقيق في الاختلاسات، التي يعرفها سوق الجملة، ليفتح تحقيق ثان تكلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحالته على قاضي التحقيق داحن.