الخلفي: دفاتر التحملات الجديدة تعزز التعددية والانفتاح والتنوع والحكامة

تراجع في عدد وقفات الاحتجاج وارتفاع عدد التدخلات الأمنية الناجحة

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الوقفات الاحتجاجية سجل تراجعا ملحوظا، مقارنة مع السنة الماضية، بينما تمكنت مصالح وزارة الداخلية من الرفع من حالات تدخلاتها الأمنية الناجحة.
وكشف الخلفي، في ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، أن النسخة المعدلة لدفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد دوزيم" أصبحت جاهزة وستعرضها اللجنة الوزارية المكلفة في الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة للمصادقة النهائية، مبرزا أن اللجنة قدمت في اجتماع المجلس عرضا حول التعديلات المقترحة، التي همت تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن، وتثمين مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية، على أساس أن "الرهان هو الارتقاء بجودة الخدمة العمومية وبتنافسية القطب العمومي وبحكامة الشركات الوطنية الفاعلة في المجال السمعي البصري".
ولم يقدم الوزير تفاصيل حول التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى لدفاتر التحملات، قائلا "يصعب حاليا الحديث عن أي تفاصيل تهم المضامين الدقيقة لهذه التعديلات"، مفضلا الإعلان عن المضامين الجديدة لدفاتر التحملات بعد المصادقة النهائية عليها من قبل الحكومة.
وأبرز أن النسخة الجديدة ستحال، بعد مصادقة الحكومة عليها، على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من أجل الاطلاع والتأشير عليها، كي تدخل حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الوقفات الاحتجاجية سجل تراجعا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بنسبة 11 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ تراجعت عدد الوقفات الاحتجاجية من 12 ألفا و350 وقفة إلى حوالي 10 آلاف و959 وقفة. وأضاف أن عدد المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، باختلاف أنواعها، عرف تراجعا من حوالي 983 ألف مشارك إلى حوالي 609 آلاف مشارك، بتراجع في المعدل اليومي للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية من 3400 مشارك إلى 3300 مشارك.
بالمقابل، كشف الخلفي، استنادا إلى أرقام صادرة عن وزارة الداخلية للفصل الأول من السنة الجارية، عن تمكن الجهات الأمنية من معالجة 294 ألف قضية، وإحالة 233 ألف شخص على العدالة، بينهم 9450 قاصرا، مبرزا أن عدد التدخلات الأمنية الناجحة سجل ارتفاعا بنسبة 86 في المائة في عدد الحالات الجرمية، مقارنة بالفصل الأول من السنة الماضية.
وأشار الخلفي إلى أن الفصل الأول من السنة الماضية شهد تسجيل 256 ألفا و562 حالة جريمة، مقابل 288 ألفا و788 حالة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، قابلها بالتوازي ارتفاع مضاعف في عدد التدخلات الأمنية الناجحة. وقال الخلفي إن "هذه المؤشرات، وإن كانت تظهر تزايدا في عدد الحالات الجرمية المتصلة بالمخالفات المرتكبة في مواجهة الأشخاص والممتلكات وجرائم ومخالفات ذات طبيعة مالية واقتصادية، فإنها بالمقابل تكشف عن جهد أمني مضاعف، ارتفعت بفضله مجموع هذه المخالفات المسجلة كقضايا إلى 67 في المائة".
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم، تقدم به مصطفى الخلفي، يتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، تفعيلا لمقتضيات المادة 24 من قانون المالية، التي تنص على تخصيص دعم من مخصصات صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري لدعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
كما صادق على مشروع مرسوم تقدم به محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يقضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف الرفع من فعالية مؤسسات التعليم العمومي وتحسين خدماتها، والتدقيق في كيفية انتخاب الأطر الإدارية والتقنية العاملة بمختلف أسلاك مؤسسات التربية والتعليم العمومي لاكتساب العضوية في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.