الخلفي: تعديلات أدخلت على دفاتر التحملات.. وتراجع في الوقفات الاحتجاجية

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، أن اللجنة المكلفة بتعديل دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قدمت اليوم عرضا بشأن التعديلات المقترحة.
وأضاف الخلفي، في ندوته الصحافية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه التعديلات همت تعزيز التعددية والانفتاح والتنوع والتوازن، وتثمين مقتضيات الحكامة العامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية، وستعرض للمصادقة النهائية في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وفي جواب له عن سؤال لموقع "مغارب كم" عن نوعية وطبيعة التعديلات المقترحة، رد بالقول إنه يصعب الآن الحديث عن أي تفاصيل تهم مضامين هذه التعديلات،مشيرا إلى أنه من المرتقب الإعلان عنها رسميا بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة، وإحالتها على الهيئة العليا للسمعي البصري(الهاكا)، من أجل أن تدخل حيز التنفيذ،بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبخصوص سؤال ثان للموقع حول مدى تطبيق ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، إزاء برامج ومسلسلات رمضان، أوضح أن هناك الآن عملا منهجيا ينطلق من تقييم البرامج،بناء على دراسات ميدانية،بهدف الارتقاء بجودة الخدمة العمومية، وجعلها تستجيب لتطلعات المجتمع.
وأضاف الوزير أن ذلك يقتضي مجموعة من الإجراءات، من بينها الإعداد المبكر، والتسجيل الاليكتروني للمشاريع، والإعلان عن طلبات العروض،وإعمال قواعد الحكامة والشفافية، من أجل تقديم مبادرات تضمن تكافؤ الفرص،وتقوية الشراكة مع المبدعين.
وأمام تنامي ظاهرة الجريمة في المغرب، ومدى توفر الحكومة على معطيات في هذا السياق،وما هي استراتيجيتها لمواجهة ذلك، أجاب الوزير على سؤال ثالث للموقع، بقوله،إن مؤشرات الفصل الأول من سنة 2012 تكشف فعلا عن ارتفاع في عدد حالات الجريمة، بنسبة 12 في المائة،حيث تم تسجيل 288 ألف حالة.
وأردف أنه بمقابل ذلك، عرفت عملية مواجهة الجرائم المسجلة من قبل السلطات المعنية، نسبة نجاح تقدر ب86 في المائة، من خلال مجهود مضاعف عبر التدخلات الأمنية.
وأشار إلى أنه جرى تقديم 233ألف شخص إلى العدالة، من بينهم حوالي 9450 قاصر، موضحا أن مجالات أشكال الجريمة، تتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد الأشخاص، او ضد المتلكات، أو ذات طبيعة مالية أو اقتصادية، بنسبة 67 في المائة.
وفي سياق آخر، لاحظ الخلفي، في رده على أسئلة الصحافيين،أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد الوقفات الاحتجاجية، حسب المعطيات المتوفرة،من خلال المقارنة بين الفصل الأول من سنة 2011 والفصل الأول من سنة2012 ،بنسبة 11 في المائة، مستدلا على ذلك، بأن المعدل اليومي للمشاركين في الوقفات الاحتجاجية، بمختلف أشكالها، كان هو 5400ليهبط هذه السنة إلى 3300 شخص،معتبرا أن ذلك "مؤشر يعكس طبيعة الحيوية التي يتسم بها المجتمع المغربي،والتطورات الإيجابية، التي تعرفها البلاد".
وتحاشى الوزير الرد عن سؤال يخص إحراق صورة رئيس الحكومة، في إحدى التظاهرات، مذكرا بأن عبد الإله بنكيران، سبق له أن علق على الموضوع، "وبالنسبة إليه،فإنه جاء لخدمة المغرب ، ولمواجهة الإشكاليات والتحديات المطروحة، وما يشغله هو الأولويات الاقتصادية والاجتماعية".
وبخصوص قدماء أسرى تيندوف، المعتصمين بالرباط، أكد الخلفي أن الحكومة سبق لها أن درست الموضوع، بعد أن كان هناك تواصل مع المجموعات المعنية،وأنها الآن بصدد بلورة تصور نهائي، "نأمل من خلاله التوصل إلى حل يضمن الكرامة، وينهي هذا المشكل، ويتفاعل مع القضايا المطروحة من قبل هذه الفئة في إطار القانون".
*تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة.