شبكة لحماية المال العام تطالب الرميد بالتحقيق في 'خروقات' مكتب التسويق والتصدير

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق عاجل، في ما أسمته "الخروقات والاختلالات الفظيعة"، التي وقفت عليها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول مكتب التسويق والتصدير.
وأوضحت الشبكة، في رسالة وجهتها إلى وزير العدل والحريات، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه بالنظر ل"خطورة أفعال النهب المرتكبة في حق مالية مكتب التسويق والتصدير"، تطالب الشبكة ب"ضرورة إعادة فتح تحقيق قضائي جديد يضم المعطيات الجديدة على أن يشمل التحقيق كل المعطيات والأفراد مهما كانت مسؤولياتهم، وأن تكون محاكمة عادلة على أساس عدم الانتقائية، وعدم الإفلات من العقاب، واسترداد الأموال المنهوبة".
وذكرت الرسالة أن السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام تدارست في اجتماعها الأخير التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بمكتب التسويق والتصدير، والذي "وقف على عدة اختلالات خطيرة تهم مالية وممتلكات المؤسسة، وأكد ما جاء في تقارير سابقة للمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، حيث رصدت اختلاس حوالي 67 مليار سنتيم، بالإضافة إلى السطو على عقارات المكتب".
واعتبرت الشبكة أن التقرير الأخير "يؤكد بوضوح استمرار مسلسل الفساد ببلادنا، في ظل غياب إجراءات سياسية وقانونية جريئة وواضحة، خاصة أن المغرب مطالب في هذا المجال بملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها، خاصة في ما يتعلق بعدم الإفلات من العقاب، واسترداد الأموال المنهوبة".
وجددت الشبكة، في رسالتها، مطلبها إلى وزير العدل القاضي بضرورة فتح المتابعات القضائية في الملفات الصادرة عن المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.