عدليو الفدرالية يعلنون رفضهم للاتفاقيات المبرمة بخصوص السكن

دعوا الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مهنة كتابة الضبط واختصاصاتها القانونية

أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه المطلق ل"كل الاتفاقيات المبرمة بخصوص ملف السكن من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي تكرس هروب المؤسسة من تحمل جزء من تكلفة هذا الورش الاجتماعي، وترمي بالموظفين بين سندان أباطرة العقار، ومطرقة الفوائد البنكية المخيفة".
واعتبر المجلس المجتمع في دورته العادية، يوم السبت المنصرم، بالرباط، أن هذا الوضع نتيجة طبيعية لغياب الهياكل المقررة للمؤسسة، متسائلا عن مصير قرارات سابقة للمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، وآخرها على عهد الراحل الطيب الناصري.
وأوضح المجلس في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه من منطلق كون حل جمعية الأعمال الاجتماعية، وتحويلها إلى مؤسسة، "يفرض على هذه الأخيرة تحمل سابق التزامات الجمعية، مثلما استفادت من أموالها، وفي مقدمة هذه الالتزامات قرارات المجالس الإدارية بخصوص السكن"، متسائلا في هذا السياق "أين أموال تفويت شقق حي الرياض التي تقرر رصدها لملف السكن؟، وأين قرار اقتناء 500 شقة سنويا؟، وأين قرار تحمل 2 نقط من الفائدة المستحقة عن القروض؟، وأين منحة 20 ألف درهم للسلالم الدنيا؟، وأين قروض 70 ألف درهم دون فائدة....؟".
واعتبر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن وزارة العدل لم تتلق إشارة الغضب المشروع لموظفي هيئة كتابة الضبط عقب إقصائهم المتعمد من إبراز موقفهم من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، معبرا عن استغرابه لما أسماه "النهج المغرق في العناد ومحاولة إقبار كل صوت مخالف"، مؤكدا أن "أبناء النقابة الديمقراطية للعدل مصرون على إسماع صوتهم وبقوة".
وأكد المجلس الوطني موقف المكتب الوطني، القاضي بمقاطعة الحوار الرسمي بمختلف أشكاله محليا ووطنيا، داعيا كل مناضلات ومناضلي النقابة إلى تفعيل قرار المقاطعة والالتزام به.
من جهة أخرى، ثمن المجلس عمل المناضلين في مكتب الدراسات، معبرا عن تبنيه لمختلف مشاريعه ومنتوجاته، إن بخصوص المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات أو مشروع المسطرة المدنية. وأضاف موضحا "مجهود الإخوة مكن من فضح مؤامرة أخرى يجري التحضير لها من خلال الإجهاز على اختصاصات كتابة الضبط، ومحاولة الرجوع بموظفي المحاكم إلى زمن الاستعباد والسخرة لكن هذه المرة بصورة أبشع، مؤطرة بنصوص قانونية تسعى إلى القضاء على المجال المهني لكتابة الضبط، وتحويل كتاب الضبط إلى خدم بالمحاكم ليس إلا".
ودعا المجلس الوطني وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مهنة كتابة الضبط واختصاصاتها القانونية، مؤكدا أن كتاب الضبط لن يكونوا الحائط القصير بالقطاع، وسيدافعون مهما كلفهم ذلك عن هويتهم المهنية واختصاصات هيئتهم وشرف مهنتهم التي يعتزون بالانتماء إليها.
وحيا المجلس الوطني للنقابة، حسب وصف البلاغ، "نضالات مختلف الفروع النقابية، التي انتفضت في وجه الشروط غير الإنسانية التي يشتغل فيها موظفات وموظفو هيئة كتابة الضبط"، معبرا، في الوقت نفسه، عن قلقه من الحالة المزرية التي طالت بعض المحاكم، ومراكز القضاة المقيمين.
وطالب المجلس الوطني وزارة العدل بالإسراع بحل مشاكل البنايات المطروحة، محملا إياها كامل المسؤولية في وضعية المراكز، التي طالما نبهت النقابة إلى كارثيتها، داعيا "مكاتب الفروع إلى برمجة زيارات لمراكز القضاة المقيمين خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر تحت إشراف المكتب الوطني، لإعداد تقارير مفصلة بوضعيات هذه البنايات البئيسة، والتضامن مع العاملين بها".