عقد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الأسبوع الماضي، لقاء مع أعضاء المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وممثلي نقابة عاملات وعمال الحراسة والنظافة العاملين بالمؤسسات التعليمية بجهة بني ملال. وكان هؤلاء العمال استقبلوا الوزير بوقفة احتجاج أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، تزامنا مع انعقاد مجلسها الإداري. وأفاد مصدر نقابي من الجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال أن اللقاء جمع وزير التربية الوطنية ولجنة جهوية، تمثل الجامعة الجامعة الوطنية للتعليم، مكونة من عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة، وممثلي الفئات، وممثلين عن نقابة عاملات وعمال الحراسة والنظافة، بحضور مدير الأكاديمية الجهوية، ونواب الوزارة بالأقاليم الثلاث للجهة. وكان اللقاء مناسبة طرح خلالها ممثلو الجامعة انشغالات الشغيلة التعليمية ومظاهر الأزمة الهيكلية لقطاع التعليم بالجهة، وعبروا عن "موقفهم الثابت برفض التلويح بالاقتطاع عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء يهدف إلى تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع". وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ل"المغربية"، أن مجموعة من المشاكل والاختلالات عرضت على الوزير، وعلى رأسها "الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي الوحدات المدرسية، والبنيات التحتية، والاكتضاض، والحزام الجبلي، والموظفين الأشباح، والتعويض عن المناطق النائية، وتغيير الإطار، وسوء التدبير بنيابة الفقيه بن صالح، إلى جانب مشاكل العديد من المؤسسات التعليمية، والوضعية المزرية لعمال وعاملات الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية". وأكد المسؤول النقابي أن الوفا عبر عن تفهمه للحيف الذي لحق بالعديد من الفئات، وانه منكب على إنصافها والتفاعل الإيجابي مع مطالبها، مشيرا إلى أن الوزير طلب مهلة لدراسة ملفات أخرى، والتزم بتفعيل القانون في مجموعة من المشاكل المطروحة، وأحال أخرى على مدير الأكاديمية ونواب الوزارة بالجهة. وأضاف المسؤول النقابي أن الاتفاق حصل حول إعداد ملف حول كل المشاكل المطروحة بالجهة، وعرضها على الوزارة، لمناقشتها مركزيا في لقاء مرتقب مع المكتب الوطني للنقابة.
