اجتماع بولاية بني ملال حول آليات محاربة البناء العشوائي

استعداد المحكمة لفتح شباك خاص بالبناء غير القانوني وتكييف المحاضر بعجالة

احتضنت ولاية بني ملال، الخميس المنصرم، اجتماعا حول آليات محاربة البناء العشوائي والتصدي للمخالفين، أشرف عليه والي الجهة وعامل إقليم بني ملال، محمد فنيد، وحضره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بني ملال، ورئيسها، ومكونات السلطات المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية للمتدخلين في قطاع التعمير.
مدينة بني ملال
وتحدث المشاركون عن مجموعة من التدابير والإجراءاتالمزمع تطبيقها لمواجهة البناء العشوائي. وركز عرض المسؤول الأول في الولاية على الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات، وأهم عوامل انتشار البناء غير القانوني، والعوائق والصعوبات المرافقة لتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأبرز الإجراءات المسطرية لزجر المخالفات، وفق القانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، مع الإشارة إلى الإكراهات المتعلقة بزجر المخالفات.
كما جرى اقتراح بعض الحلول العملية، لتجاوز العوائق والإكراهات المسطرية، بتنسيق مع النيابة العامة، وكذا تقديم بعض الاقتراحات للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني، اعتبرت بمثابة توصيات، تتعلق بتفعيل مقتضيات الدوريات الوزارية المشتركة، سيما ما يرتبط بعمل لجنة اليقظة المحدثة، على مستوى كل عمالة أو إقليم، وضرورة التنسيق الفعلي والتام بين كافة المتدخلين، وخاصة مع الجهاز القضائي المختص، لضمان اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة في حق المخالفين، إضافة إلى المواكبة الإعلامية لأعمال اللجان، خاصة المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الزجرية، لتحسيس المواطنين بمآل التجاوزات.
واقترح المتدخلون دراسة رخص الإصلاح، في إطار اللجان التقنية المختلطة، لتطويق ظاهرة استغلالها في ارتكاب المخالفات، وتدعيم لجان المراقبة المحلية، بالوسائل المادية واللوجستيكية، الكفيلة بتمكينها من إنجاز مهامها في أحسن الظروف، وضرورة الاحتراس من العقود، التي يتم تلقيها من طرف العدول والموثقين، ومأموري التسجيل، لتسهيل إجراءات عمليات تقسيم الأراضي، والبناء في الوسط القروي، خلافا لما ينص عليه القانون 25/90، خاصة الفصل 61 منه.
وشدد هؤلاء على ضرورة حث رؤساء مجالس الجماعات، والمقاطعات والموظفين المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات، ومطابقة النسخ لأصولها، على الامتناع عن التصديق على العقود المتعلقة، ببيوعات القطع الأرضية داخل الوسط القروي، وفقا لما جاءت به مقتضيات القانون 90/25، وتقنين وتشديد المراقبة على أنشطة تجار مواد البناء، خاصة بالمناطق المحيطة بالمدن، مع العمل على إغلاق المحلات غير المرخصة، وضمان الحماية للمتدخلين في محاربة البناء غير القانوني.
وجرى تقديم جرد للمخالفات في ميدان التعمير، بناء على تقييم عملية ضبط المخالفات بعمالة إقليم بني ملال، انطلاقا من البناء دون ترخيص مسبق، الذي يترتب عنه انتشار البناء العشوائي وكذا السياجات الحائطية بالعالم القروي، واحتلال الملك العمومي، وتغيير مضمون الترخيص، بما يؤدي أحيانا إلى تغيير طبيعة البناء، وتسليم رخص إصلاح من طرف الجماعة لمشاريع، لا تدخل في إطار الأشغال الصغرى (السياج الحائطي)، بل تستوجب ملف تقني يعرض على أنظار اللجنة التقنية بالوكالة الحضرية.
من جهة أخرى، ركزت تدخلات رؤساء الجماعات المحلية، على ضرورة توفير البناء الاجتماعي، وحل مشكل أراضي الجموع، وتبسيط المنظومة العقارية، وإحداث قسم خاص بالبناء غير القانوني، وتطوير وثائق التعمير، وتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي.
وتطرق كل من وكيل الملك ورئيس المحكمة في تدخلهما، إلى أن بعض الملفات المحالة على المحكمة تكون ناقصة في الشكليات من أجل إنجاز المحاضر، التي يجب أن تتضمن محضر المعاينة، والهوية الكاملة للمخالف، وتاريخ الازدياد والعنوان. وأعربا في الأخير عن استعداد المحكمة لفتح شباك خاص بالبناء غير القانوني وتكييف المحاضر بعجالة ووضع حد للتلاعب في المحاضر.