محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال يترأس اجتماعا حول البناء غير القانوني

"البناء غير القانوني إكراهات واقتراحات" هو موضوع الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال يوم الخميس 22-11-2012. حضر هذا الاجتماع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بني ملال رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال، السلطات المحلية بإقليم بني ملال ، رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم، رؤساء المصالح الخارجية المتدخلين في قطاع التعمير.
أثناء هذا الاجتماع قدم السيد الوالي عرضا في الموضوع تمحور حول الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات، أهم عوامل وأسباب انتشار البناء غير القانوني ، العوائق والصعوبات المرافقة لتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، الاجراءات المسطرية لزجر المخالفات القانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وتم التطرق الى الإكراهات المتعلقة بزجر المخالفات.
كما تم اقتراح بعض الحلول العملية لتجاوز العوائق والإكراهات المسطرية بتنسيق مع النيابة العامة وكذا تقديم بعض الاقتراحات للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني من ضمنها :
- تفعيل مقتضيات الدوريات الوزارية المشتركة سيما ما يتعلق بعمل لجنة اليقظة المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم.
- التنسيق الفعلي والتام بين كافة المتدخلين وبالأساس مع الجهاز القضائي المختص لضمان اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة في حق المخالفين
- المواكبة الإعلامية لأعمال اللجن سيما ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الزجرية لتحسيس المواطنين بمآل التجاوزات
- دراسة رخص الإصلاح في إطار اللجن التقنية المختلطة لتطويق ظاهرة استغلالها في ارتكاب المخالفات
- دراسة إمكانية تدعيم لجن المراقبة المحلية بالوسائل المادية واللوجستيكية الكفيلة بتمكينها من إنجاز مهامها في أحسن الظروف
- الاحتراس من العقود التي يتم تلقيها من طرف العدول والموثقين ومأموري التسجيل لتسهيل إجراءات عمليات تقسيم الأراضي والبناء في الوسط القروي خلافا لما ينص عليه القانون 25/90 وخاصة الفصل 61 منه
- ضرورة حث السادة رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات والموظفون المكلفون بالإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها على الامتناع عن التصديق على العقود المتعلقة ببيوعات القطع الأرضية داخل الوسط القروي وفقا لما جاءت به مقتضيات القانون 90/25، الذي ينص على ضرورة الامتناع عن التصديق على العقود التي لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
- تقنين وتشديد المراقبة على أنشطة تجار مواد البناء خاصة بالمناطق المحيطة بالمدن، مع العمل على إغلاق المحلات غير المرخصة
- ضمان الحماية للمتدخلين في محاربة البناء غير القانوني
- القيام بحملات تحسيسية تستهدف كافة المتدخلين في ميدان التعمير والبناء )منتخبين، سلطة محلية وكل الفاعلين في مجال التعمير والبناء)
وبعد تقييم عملية ضبط المخالفات بعمالة إقليم بني ملال تم تقديم جرد للمخالفات في ميدان التعمير أهمها :
- البناء بدون ترخيص مسبق من أهم تجلياته البناء العشوائي وكذا السياجات الحائطية بالعالم القروي
- بناء أو احتلال الملك العمومي
- تغيير مضمون الترخيص بما يؤدي أحيانا الى تغيير طبيعة البناء
- تسليم رخص إصلاح من طرف الجماعة لمشاريع لا تدخل في إطار الأشغال الصغرى (السياج الحائطي) بل تستوجب ملف تقني يعرض على أنظار اللجنة التقنية -الوكالة الحضرية-
-عدم إشهار رقم وتاريخ الرخصة وكذا عدم توفر التصاميم المرخصة بمقر الورش
تدخلات رؤساء الجماعات المحلية انصبت حول :ضرورة توفير البناء الاجتماعي، حل مشكل أراضي الجموع،تبسيط المنظومة العقارية، إحداث قسم خاص بالبناء غير القانوني، تطوير وثائق التعمير، تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي. و تطرق كل من السيدوكيل الملك والسيد رئيس المحكمة في تدخلهما الى أن بعض الملفات المحالة على المحكمة تكون ناقصة خاصة الشكليات في إنجاز المحاضر التي يجب أن تتضمن محضر المعاينة، الهوية الكاملة للمخالف، تاريخ الازدياد والعنوان كما أعربا عن استعداد المحكمة لفتح شباك خاص بالبناء غير القانوني وتكييف المحاضر بعجالة ووضع حد للتلاعب في المحاضر. وأن القضاء يقوم بالتدابير القضائية الخاصة به على أكمل وجه.
وفي ختام هذا الاجتماع أكد السيد الوالي على ضرورة توحيد الجهود من طرف جميع المتدخلين في ميدان التعميرللقضاء على ظاهرة البناء غير القانوني وتوفير الدراسات ووثائق التعمير من أجل تحسين بيئة سليمة للساكنة كما أعطى تعليماته بوضع حد لمستودعات صنع الآجور غير المرخصة والمنتشرة في كل مكان و تنظيم هذا النشاط وفقا لضوابط العمل والجودة، ووضع حد للتجزئات الغير قانونية.
مصلحة الاتصال بالولاية