القوانين الوطنية في حاجة إلى ترجمة على المستوى المجالي

إدريس اليزمي

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن المغرب بات مطالبا، في سياق المقاربة التشاركية التي أقرها دستور يوليوز 2011، بإيجاد صيغة لترجمة قوانينه الوطنية على المستوى المجالي، لاسيما في أفق الشروع في تطبيق مشروع الجهوية الموسعة.
وشدد اليزمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال اللقاء الوطني الأول حول "الديمقراطية التشاركية"، التي احتضنتها مدينة أكادير من 30 نونبر إلى فاتح دجنبر الجاري، أنه من "اللازم إيجاد انسجام بين ما ينجز على المستوى الوطني وما يتعين علينا فعله على المستوى الجهوي، وأن نأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكالية حينما نصل إلى مناقشة القانون التنظيمي الخاص بالجهوية".
وأوضح أنه إذا كان المغرب يتوفر على منظومة وطنية "تعاني أصلا من تداخل الاختصاصات في ما يرتبط بالديمقراطية التشاركية"، فينبغي توقع المزيد من التعقيد عندما يتعلق الأمر بإحداث هيئات أخرى "لم يتطرق الدستور إلى إحداثها والتي ينبغي لها بحكم الضرورة أن ترى النور".
ولمزيد من البيان بهذا الشأن، أشار المتحدث إلى غياب آلية من شأنها ضمان مبدإ الوصول إلى المعلومة، فضلا عن غياب أي نوع من الميكانيزمات التي يفترضها توقيع المغرب على اتفاقيات دولية حول حقوق الإنسان.
وأشار على سبيل المثال إلى مآل بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي وقع عليه المغرب منذ أسبوعين، و"الذي يلزمنا بإحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب"، متسائلا حول كيفية تنزيل هذه الآلية الجديدة وحول ما إذا كانت من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من مهام هيئة أخرى.
وعلى سبيل المثال دائما، ذكر المتحدث بمصادقة المغرب¡ في سنة 2007، على قانون حول الأرشيف وبإحداث مؤسسة "أرشيف المغرب" تبعا لذلك في سنة 2011، متسائلا إن كان هذا الإجراء يعني نقل أرشيفات جميع جهات المملكة إلى الرباط أو التفكير، في إطار القانون الخاص بالجهوية، في خلق أرشيفات جهوية.
وفي السياق ذاته، اعتبر السيد اليزمي أن اللجنة الاستشارية للجهوية تتوقع إحداث ست لجان تعنى بموضوع الديمقراطية التشاركية، فضلا عن اللجان التي يتضمنها أصلا الميثاق الجماعي، لاسيما الشق المرتبط بموضوع تكافئ الفرص.
وتساءل اليزمي "كيف لنا أن نتصور انسجاما كاملا لمنظومة من هذه الشاكلة؟"، معتبرا أن مثل هكذا لقاء هو ما يتيح إمكانية "التحذير بوجوب الانسجام بين ما نقوم به على المستوى الوطني وما ينبغي علينا فعله على المستوى الجهوي".
وأردف المتحدث أن مثل هذه التساؤلات بالضبط هو ما يشغل المشاركين في أشغال ملتقى أكادير الأول حول "الديمقراطية التشاركية"، المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الجمعية المغربية من أجل مدن إيكولوجية، بهدف "التفكير حول الإطارات الجديدة للديمقراطية التشاركية والتباحث مع منتخبي مختلف الجماعات المحلية حول مسؤولياتهم الجديدة وكذا مناقشة جل هذه القضايا مع هيئات المجتمع المدني".
وأبرز أن من شأن هذه اللقاءات أن تتيح إمكانية التداول حول مدى الانسجام الحاصل والممكن بين الترسانة القانونية الوطنية وانعكاساتها على المستوى المجالي، على اعتبار أن "لا فائدة من وضع منظومة وطنية، فيما السؤال الفعلي يرتبط بمدى إمكانية الاستفادة وإشراك جميع طاقات الأمة ومجموع الفاعلين غير المتواجدين كلهم بالرباط.
واستطرد أن هذا اللقاء يشكل لبنة أولى للتداول حول إمكانية "فتح نقاش حول آليات الديمقراطية التشاركية على الطريقة المغربية" تستلهم، في ذات الآن¡ الإرث التاريخي وموروث الجهات (الجماعة وثقافة إيكودار وغيرها من آليات التشاور والتداول والمشاركة بما في ذلك تدبير الماء)، مع استحضار تجارب عدد من البلديات (مجلس الشباب بطاطا وتجربة تحسيس ساكنة بلدية والماس بمشكل النفايات ونموذج مدينة شفشاون وتجربة دور الأحياء بأكادير).
واعتبر اليزمي أن الأمر يتعلق "بتجارب ذات ارتباط بالديمقراطية التشاركية كانت موجودة قبل دستور 2011"، معتبرا أن مثل هذا اللقاء يندرج أساسا في سياق "الاستماع واستخلاص العبر من التجارب الملموسة لمنتخبينا ولهيئاتنا المنتخبة لكي ندرك كيف استطعنا في مسار هيئاتنا التمثيلية بمسارها الدستوري أن نخلق ديمقراطيتنا التشاركية".
والحال أن إحدى مستجدات دستور يوليوز 2011، يضيف المتحدث¡ هو كونه "إعلان حقيقي للحقوق والحريات بحكم تضمنه أزيد من 60 فصلا من أصل 180 تتعلق بالحريات الأساسية وبالحقوق الأولية، فضلا عن التنصيص على مبادئ استقلال القضاء والحق في الوصول إلى المعلومة وعدم المس بكرامة الإنسان وغيرها".
وشدد اليزمي على أن من ميزات الدستور الجديد "منح حق تقديم العرائض وحق تقديم المبادرات التشريعية أمام المواطنين ليدلوا بمشاريع قوانين، بالإضافة إلى كل المجالس المرتقب إحداثها (المجلس الوطني للغات والثقافة ومجلس الشباب ومجلس الأسرة والطفولة)".
وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كانت "الديمقراطية التشاركية" تشكل بديلا عن مفهوم الديمقراطية التمثيلية، أقر المتحدث بوجود "أزمة في المشاركة المواطنة بالمغرب كما بغيره من البلدان عبر العالم بتجليات مختلفة تتراوح بين الإعراض عن التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم التصويت¡ مرورا بعدم الانخراط في الأحزاب والنقابات والجمعيات".
واعتبر أن أزمة المشاركة ينبغي تمثلها كعنصر "تكميلي للديمقراطية التمثيلية عوض أن تكون بديلا لها"، لاسيما وأن أزمة التمثيلية أصبحت خاصية "نتقاسمها مع باقي الدول الديمقراطية الأكثر تطورا والتي غدت أكثر تعقيدا، خصوصا بعد انهيار اليوتوبيات السياسية التي كانت تشحن الجماهير كالاشتراكية مثلا".
ودليل اليزمي على الأمر أنه "حتى ولو كان لأزمة المواطنة والمشاركة أسباب مغربية وطنية صرفة"، فإن "كل أمم العالم باتت تبحث عن وسائل لتعزيز انخراط ومشاركة مواطنيها"، رغم محدودية ما يقال عن الديمقراطية باعتبارها تنبني على عاملي التمثيلية والانتخابات.
يشار إلى أن ندوة أكادير، التي امتدت على مدى يومين في إطار سبع موائد مستديرة، تناولت طرح سلسلة من الأسئلة حول سبل وضع آلية وطنية للديمقراطية التشاركية تتسم بالانسجام من حيث الصلاحيات والإمكانات وطبيعة علاقات التكامل بين المستوى الوطني ومختلف المستويات الجهوية.
كما تطرق المشاركون إلى مقاربة إمكانية بناء سياسة للديمقراطية التشاركية بدون سياسة للامركزية وطبيعة العلاقات الممكنة مع السلطات الإدارية للوصاية على المستوى الوطني والمحلي، فضلا عن إمكانيات عمل الفاعلين وفرص التوفيق بين أهداف التشاور والصعوبات المرتبطة بحجم المجال الترابي في سياق مشروع الجهوية المتقدمة.
وانكب المشاركون أيضا على موضوع الرهانات البيئية والتنمية المستدامة وما تستتبعه من تدابير ديمقراطية جديدة للتنسيق والتشاور والتعاون، بالإضافة إلى رهان المساواة بين الجنسين وتحديات ضمان إشراك الشباب وسبل إدماجهم ودعم الأشكال الجديدة لانخراطهم في وضع سياسات خاصة بهم.
كما تناولت الندوة موضوع الديمقراطية التشاركية كرهان لإدماج الفئات والساكنة التي تعاني من الهشاشة في الحياة الديمقراطية وآليات إشراكها في مسلسل التنمية وكيفية تجديد الحوار مع الساكنة وتمكينها من إبداء الرأي.