رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يبدأ زيارة رسمية للمغرب

بدأ رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، جون كلود مينيون٬ أمس الأربعاء٬ زيارة رسمية إلى المغرب، "الشريك من أجل الديمقراطية" لهذه الهيئة، التي تضم 47 دولة أوروبية.
وعلم لدى الجمعية البرلمانية٬ التي يوجد مقرها بستراسبورغ (شرق فرنسا)٬ أنه من المقرر أن يتباحث مينيون، خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام٬ وتأتي بدعوة من البرلمان المغربي٬ مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين٬ إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب منح الجمعية المغرب وضع "شريك من أجل الديمقراطية" في 21 يونيو عام 2011، بهدف "إقامة تعاون مؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء في المناطق المجاورة".
وكان مينيون وصف المغرب بأنه "متحدث رائع" باسم مجلس أوروبا لترويج قيم الديمقراطية في العالم العربي.
ومن المقرر أن يرافق مينيون، خلال هذه الزيارة، عضوة مجلس الشيوخ البلجيكية - المغربية، فتيحة السعيدي٬ التي أعدت تقريرا للجمعية حول موضوع "المساواة بين النساء والرجال: شرط لنجاح الربيع العربي".
واعتبرت في هذا التقرير أن المغرب حقق " تقدما جيدا" في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين٬ التي أضحى يضمنها الدستور الجديد٬ مشيرة إلى أن تنفيذها يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية "قوية وفعالة".
وحسب برنامج الزيارة٬ سيجري استقبال وفد الجمعية من قبل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران٬ ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ووزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي٬ ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد٬ والوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس٬ إلى جانب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي.
وكان المغرب ومجلس أوروبا أطلقا في أبريل الماضي خطة للتعاون 2012-2014، تجسيدا لشراكتهما من أجل تعزيز الديمقراطية٬ التي بدأت عام 2007، مع انضمام المملكة إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون (المعروفة باسم لجنة البندقية)، التي توجت بحصول المملكة على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وكانت الجمعية٬ التي تضم 318 برلمانيا من الدول 47 الأعضاء في مجلس أوروبا٬ أحدثت هذه الصفة "شريك من أجل الديمقراطية" عام 2010، بهدف "تعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء في المناطق المجاورة الراغبة في الاستفادة من تجربة مجلس أوروبا في مجال الإصلاحات الديمقراطية والمشاركة في النقاش السياسي حول الرهانات المشتركة خارج الحدود الأوروبية".
ويروم مجلس أوروبا٬ الذي أحدث بتاريخ 5 ماي 1949، تطوير فضاء ديمقراطي وقانوني مشترك في جميع أنحاء أوروبا حول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من النصوص المرجعية المتعلقة بحماية الفرد.