الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعتبر المغرب ناطقا باسم المجلس لإشاعة قيم الديمقراطية في المنطقة صادق المغرب ومجلس أوروبا، أول أمس الثلاثاء بستراسبورغ (شرق فرنسا)، على مخطط عمل تعاونهما للفترة 2012 - 2014 الذي يأتي تجسيدا للشراكة الثنائية في مجال تعزيز الديمقراطية. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني «إننا نتقاسم الإرادة ذاتها للمضي قدما في هذه الشراكة» التي انطلقت منذ 2007 من خلال انخراط المغرب في اللجنة الأوربية للديمقراطية، المعروفة باسم «لجنة البندقية»، وتوجت بحصول البرلمان المغربي على وضع «شريك من أجل الديمقراطية» للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وأكد العثماني، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن جاغلاند في ختام حفل تبادل الوثائق ذات الصلة، أهمية تعزيز هذا التعاون الذي يعود بالفائدة على الجانبين، وكذلك على مجموع منطقة جنوب المتوسط التي يمكن أن تشكل فيها التجربة المغربية مصدر إلهام لباقي الدول، بالنظر إلى مكتسباتها الديمقراطية المختلفة التي تعد ثمرة إصلاحات طموحة. من جانبه، قال جاغلاند «إننا نتقاسم نفس التحديات» التي تواجه مستقبل الديمقراطية في المنطقة، مشيدا بتنزيل هذه الشراكة مع المملكة عبر هذا المخطط الذي يأتي في أعقاب زيارته مؤخرا للمغرب والتي جدد خلالها التأكيد على التزام مجلس أوربا بتعزيز شراكته مع المغرب الذي يشغل مقعدا في العديد من هيئاته. وينص هذا المخطط على الخصوص، على فتح مكتب لمجلس أوروبا بالمغرب من أجل تفعيل هذا التعاون في مختلف مجالات أنشطة المجلس، والديمقراطية، ودولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان، وإفادة الشريك المغربي من خبرته في هذا المجال. وفي إطار تقاربه مع المغرب الذي يتمتع بوضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي (أكتوبر 2008)، وسبق واحتضنت عاصمته الرباط سنة 2010 ندوة بشأن آفاق التعاون، أدمج مجلس أوروبا المغرب في مخططه ثلاثي الأطراف الذي يشمل أيضا الاتحاد الأوربي. ويقوم المخطط على البرنامج المشترك لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، الذي يتوفر على 4 ملايين و800 ألف أورو، وتم إطلاقه في يناير المنصرم لدعم الانتقال الديمقراطي في مرحلة أولى بالمغرب وتونس قبل توسيعه ليشمل مصر والأردن. ومن جانب آخر، أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جان كلود مينيون، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني في اليوم ذاته، بستراسبورغ، أن الجمعية تعتبر المغرب، شريكها من أجل الديمقراطية، بمثابة ناطق باسم المجلس لإشاعة قيم الديمقراطية في المنطقة. وقال مينيون، الذي استقبل العثماني ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة بسيمة الحقاوي على هامش مشاركتهما في دورة أبريل للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، «نأمل أن يتمكن المغرب من الاضطلاع بدوره في المنطقة باعتباره ناطقا باسم مجلس أوروبا لإشاعة مفاهيم الديمقراطية ودولة الحق والقانون كما نتصورها هنا في هذه الهيئة الأوروبية». وذكر بأن المغرب يتمتع، منذ سنة، بوضع «شريك من أجل الديمقراطية» الذي أحدثه مجلس أوروبا الذي يضم 318 برلمانيا من 47 دولة، سنة 2010 قصد «تعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء بالمناطق المجاورة الراغبة في الاستفادة من تجربة مجلس أوروبا في مجال الإصلاحات الديمقراطية والمشاركة في النقاش السياسي حول الرهانات المشتركة التي تتجاوز الحدود الأوروبية». وأشار إلى أن «المغرب هو البلد الوحيد الذي يتمتع بهذا الوضع، وبالتالي، فهي تجربة مهمة سواء بالنسبة للمغرب أو لمجلس أوروبا حيث إن هناك العديد من الدول التي ترغب في الاستفادة من هذا الوضع»، مضيفا أن الأمر يتعلق بعلاقة شراكة يلتزم في إطارها الطرفان بالعمل لفائدة الديمقراطية. من جانبه، أعرب العثماني عن استعداد المغرب للوفاء بمتطلبات هذه الشراكة وإغنائها بتجربته، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم القيام بها في هذا المجال والتي أهلته للحصول على هذا الوضع. وأبرز أن المغرب، بإصلاحاته السياسية، ودستوره الجديد، والانتخابات الأخيرة التي أفرزت حكومة جديدة، أصبح رائدا بالمنطقة يمكن أن يلهم باقي الدول للمضي قدما في دمقرطة حياتها السياسية ومسلسلات الإصلاح بها، وهو ما يجعل هذه الشراكة، حسب الوزير، مفيدة ليس فقط للمغرب، وإنما للمنطقة برمتها. ومن جهتها، أبرزت الحقاوي الاستثناء المغربي في سياق الربيع العربي «الذي نأمل أن ينتهي على إيقاع ربيعي»، مشيرة إلى أن المشاركة المغربية في دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تحمل «رسالة قوية» مفادها أن الحكومة الجديدة عازمة على مواصلة تعاونها. وكانت الوزيرة قد قدمت مداخلة في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إطار نقاش حول في موضوع «المساواة بين النساء والرجال: شرط لنجاح الربيع العربي»، وذلك بمناسبة تقديم تقرير أعده المجلس حول وضعية النساء في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط يتطرق في جزء منه للمغرب. وتوقفت الحقاوي عند تطور وضعية المرأة بالمملكة على ضوء الإصلاحات المنجزة، والتي توجت بالدستور الجديد الذي كرس المساواة بين المرأة والرجل. وشكلت الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تميزت بمشاركة وفد برلماني مهم، مناسبة لإطلاق مخطط عمل التعاون بين المجلس والمغرب للفترة 2012 - 2014 والذي يأتي تجسيدا للشراكة الثنائية في مجال تعزيز الديمقراطية.
