الدعوة إلى وضع خارطة طريق للسير بقاطرة التنمية بسطات

خلال ندوة علمية حول تدبير الشأن المحلي بالمدينة

أوصى المشاركون في الندوة العلمية التواصلية التي احتضنتها قاعة الخزانة البلدية بمدينة سطات، بضرورة وضع خارطة طريق للسير بقاطرة التنمية بالمدينة، مع ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور المغربي والميثاق الجماعي على أرض الواقع.
وخلص المتدخلون في الندوة المنظمة من طرف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، نهاية الأسبوع الماضي تحت عنوان "تدبير الشأن المحلي بمدينة سطات: الواقع، الإكراهات والآفاق"، إلى ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع استراتيجيات للتنمية بالمدينة.
كما أكدوا على أهمية الاستعانة بخبرات المنظمات والجمعيات والاتحادات الأخرى، التي تمتلك خبرة متنامية ومتطورة في هذا المجال، إضافة إلى المضي قدما نحو إيجاد آلية للتواصل الإيجابي والجاد، مع التنسيق بين الجمعيات والمنظمات والجهات ذات الصلة، وعلى الأخص المؤسسات الإدارية داخل المدينة.
وجمعت الندوة العلمية مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال تدبير الشأن المحلي، من هيئات وجمعيات مدنية، وقطاعات عمومية وسلطات محلية وباحثين وباحثات وممثلين عن وسائل الإعلام، من أجل التداول حول تشخيص واقع المدينة وعرض الإكراهات والبحث عن مقترحات وتوصيات، من شأنها السير بقاطرة التنمية بالمدينة مشكلة آفاقا مستقبلية لها.
وناقش من خلالها المتدخلون محاور تهم "تدبير الشأن المحلي بمدينة سطات: الواقع، الإكراهات والآفاق" و"تدبير الشأن المحلي بمدينة سطات: أزمة تسيير أم تسيير للأزمة"، فضلا عن مناظرة تمحور مضمونها حول "المجتمع المدني وتدبير الشأن المحلي في إطار التشريعات المغربية".
وأكد المشاركون على ضرورة توفير الدعم المادي وتوزيعه بصورة عادلة ومنصفة وفقا لمعايير محددة متفق عليها تستجيب لمتطلبات كل متدخل، على أن تتبنى الجهة الداعمة الإشراف والمتابعة والتقييم.
وأبرزت المداخلات ضرورة العمل على زيادة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني بالاشتراك مع الرجل، من منطلق أن المرأة نصف المجتمع، ولا يمكن عزل نصف المجتمع عن نصفه الآخر، زيادة على ضرورة التوفر على نظرة شمولية ومندمجة في معالجة الإشكالات داخل المدينة ومقاطعة الحلول الترقيعية، وتفعيل القوانين الموجودة وبالخصوص الجانب الزجري منها، مع إلزام المشاريع الاستثمارية الكبرى بدفتر تحملات مرتبط بها، وسن استراتيجية لتنمية مستدامة داخل المدينة بمشاركة كل المتدخلين داخل المدينة.
ودعا المشاركون إلى وضع خرائط لتطور المدينة المستقبلي، وتفعيل البعد التوقعي للأحداث، مع تفعيل مفهوم المجتمع المواطن، وخلق توازن بين الحاجة للتعمير والحفاظ على البيئة من خلال الحفاظ على هوية المدينة، من غابة تتعرض للقطع بشكل مستمر.
وطالبوا بإدماج البعد البيئي في مخططات التنمية الخاصة بالجماعات المحلية، وإعادة النظر في طرق اختيار مواقع المناطق الصناعية وتفعيل محطات المعالجة داخلها، مع الرفع من نسبة المساحات الخضراء في المجال الحضري لمنع التصاق الأحياء، إضافة إلى تجاوز الغطاء الحزبي والصراعات داخل المجالس وتغليب المصلحة العامة، وتفعيل لجنة تكافؤ الفرص داخل المجلس البلدي، كما ينص عليها الميثاق الجماعي، وإحداث صندوق لتأهيل الجمعيات العاملة داخل المدينة.
وركز المتدخلون على ضرورة تكوين المنتخبين وأطر الجماعات المحلية في مجال التدبير والتسيير، وخلق موقع إلكتروني وجريدة ورقية خاصة بالمدينة، إضافة إلى عقد مناظرة جهوية في الموضوع للاستفادة من تجارب المجالس في ما بينها، وبرمجة لقاءات سنوية لتقديم حصيلة كافة المتدخلين داخل المدينة، إضافة إلى الحاجة الماسة لإخراج مخطط التنمية لحيز الوجود، وإحداث دليل الاستثمار لمدينة سطات، وإحداث لجن تتبع المشاريع المنجزة والمبرمجة.