نحو مشروع تنموي لسلا

في لقاء تواصلي لجمعية «سلا المستقبل»حول المشروع التشاركي لتنمية سلا

نظمت جمعية سلا المستقبل لقاء تواصليا في موضوع «نحو مشروع تشاركي للتنمية سلا» ودعت إليه مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن المحلي بالمدينة، لتدارس البرامج والخطط وطرق وأساليب التدبير المحلي التي سيعتمدها المجلس الجماعي الجديد لمدينة سلا.
في بداية تدخل الأستاذ عزيز هيلالي نائب رئيس جنعية سلا المستقبل أوضح أن مدينة سلا في حاجة إلى رد الاعتبار للعب دورها الحقيقي الى جانب المدن الكبرى، في اطار نقاش موسع والتداول في آفاق التنمية المنشودة يشعر فيها المواطن بالأمان بعيدا عن الأزمات والواقع المر، ومتوقفا عند غياب التكافؤ بين ضفتي نهر أبي رقراق، حيث أن سلا تفتقر إلى عدد من البنيات والمرافق، وهو مايتطلب فتح حوار حقيقي بين المنتخبين والمجتمع المدني وكل الفعاليات لإيجاد الحلول الممكنة كي لا يبقى التداول في الشأن المحلي محصورا على الفعل السياسي، انسجاما مع روح الميثاق الجماعي الجديد الذي فتح منفذا للمجتمع المدني للتشارك من خلال مخطط التنمية المحلية.
وأوضح إسماعيل العلوي رئيس جمعية «سلا المستقبل» أن اللقاء يندرج في إطار عمل متواصل منذ سنوات تسعى من خلاله الجمعية الى بلورة مجموعة من الأفكار لتحسين الحكامة المحلية التشاركية، وإنجاز مخطط تنموي على أرض الواقع، والمساهمة في العمل من كل ذوي النوايا الحسنة لتجاوز المعيقات، وان المخطط التنموي لسلا عليه أن يراعي المعطيات التي يمكن أن تساعد على تحقيقه على أرض الواقع، خاصة نهج التشارك قبل وأثناء إنجاز المخطط، وضرورة التنسيق بين البرامج والمخططات المتعددة التي تهم المدينة كالتأهيل الحضري وبرنامج مدن بدون صفيح ومشروع تهييء ضفتي أبي رقراق، وإعادة تهيئة المدينة العتيقة والمشروع السياحي الهام ببوقنادل، والأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعرفها المدينة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبه أبرز الأستاذ حانوف مدير مشروع «الطيكنو بوليس» بسلا أن المشروع يندرج ضمن برامج الاقلاع الاقتصادي والخدماتي بالأساس، إذ يشكل قطبا تكنولوجيا متعدد المحاور يضم مركبا جامعيا ضخما بمواصفات دولية سيحتضن مركزا للبحث يضم أكثر من 500 باحث، وسيمكن من خلق 30 ألف منصب شغل في أفق 2015 .
وفي تدخل جامع المعتصم جامع نائب رئيس مجلس مدينة سلا أوضح ان مخطط تنمية سلا سيمكن من التفكير في المستقبل وتجاوز المشاكل اليومية إذ إن المجلس سيلتجئ الى مكتب للدراسات لمرافقته في إعداده ليكون جاهزا في شهر يونيو 2010، وعلى كل الفاعلين والقطاعات المساهمة في تفعيله بالجلوس على طاولة الحوار لتحديد اطار للتدخلات وتحديد المسؤوليات والتوجهات، مع ضرورة تحديد الأولويات وتجاوز الاكراهات للوصول الى التنمية المنشودة ووضع هوية للمدينة.
وأبرز ممثل الوكالة الحضرية الأستاذ خزاز في تدخله ان الوكالة جزء لايتجزأ من منظومة تطوير وتهيئ المجال الحضري ، وهي بصدد إعداد دراسة تصاميم تهيئة في شكل موحد ومنسجم لمدينة سلا وأيضا مدينتي الرباط وتمارة بغرض إيجاد مرافق للقرب مع إعادة التشكيل الحضري على المستوى العمراني والاقتصادي والمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي،
وأكد الدكتور نور الدين الأزرق رئيس الجماعة الحضرية لسلا أن المجلس كان سباقا لاعتماد نهج «الشراكة والتشارك» في كل مجالات التنمية المحلية على جميع مستوياتها من خلال مجموعة من المبادرات كاعتماد آليات جديدة للاستفادة من منح الدعم السنوي التي تقدمها الجماعة لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، وانطلاق الحوار في موضوع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، واعتماد أسلوب الاستشارة مع فعاليات مختصة، وتشكيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تساهم في القضايا المتعلقة بالمساواة ومقاومة النوع الاجتماعي.
بدوره سجل العلمي الزبادي عامل سلا أهمية مبادرة جمعية سلا بتنظيم هذا اللقاء التواصلي، وكل المبادرات التي يقوم بها النسيج الجمعوي بصفة عامة بمدينة سلا للوصول إلى استراتيجية تنموية تشاركية ينخرط فيها الجميع إلى جانب المنتخبين.
وأكد فتح الله ولعلو رئيس بلدية الرباط أن مواجهة المشاكل البنيوية، وتدبير الإكراهات ومحاربة الفقر ومصاحبة الأنشطة والبرامج التنموية يجب أن تكون وفق منظور تنموي جهوي تضامني.
وأضاف أن تقوية دور العاصمة يهم المدينتين معا في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وأن مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق سيصالح المدينتين ، ويمكنهما من تجنب إدارة ظهريهما لنهر أبي رقراق.
وسجل بعض المتدخلين عدم رقي ماقدمه رئيس الجماعة ونائبه لطموحات وانتظارات المواطنين طالبين إشراكهم وإشراك الجامعات ومؤسسات العليم العالي المتخصصة في إعادة المخطط الاستراتيجي للجماعة عوض مكتب الدراسات، ونبه رئيس جماعة بوقنادل الأستاذ الزمزامي الى ضرورة العمل على عدم تصدير مشاكل سلا نحو بوقنادل والضواحي كما هو الشأن بين الرباط وسلا.
وتم التوقف على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تمت في اطار من التعاقد والمسؤوليات مكنت من تجاوز الصراع بين ممثلي السكان وجمعيات المجتمع المدني، وبخصوص وضعية التشغيل طالبت مديرة الوكالة الوطنية للشغل بسلا إشراك الوكالة في مخططات التنمية لتوفرها على مشاريع حكومية من شأنها أن تساعد على التنمية. وخرج المجتمعون بتوصيات منها ضرورة إحداث وكالة تابعة للمجلس لأجراة القرارات وتأهيل الجمعيات وتقوية قدراتها لمواكبة المشاريع التنموية وإحداث لجن تشاورية ، وكذا فتح باب المنافسة في وجهة الجمعيات من خلال طلب عروض للتعاقد على ضرورة مقاربة النوع في المخططات والمشاريع والمقاربة الدمجية لإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ العمل على تأهيل مدن متخصصة.