نقابات سائقي الطاكسيات تلوح بالإضراب

لوح عدد من سائقي سيارات الأجرة بالدعوة إلى إضراب وطني في قطاع النقل، بعد انسحاب نقابات ممثلة للقطاع من جلسات الحوار القطاعي، الذي فتحته وزارة النقل، مساء أول أمس الثلاثاء
إذ قررت مقاطعة باقي الجلسات التي تواصلت أمس الأربعاء، وتختتم اليوم الخميس بالرباط.
وقال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة انسحبت من جلسات الحوار التي انطلقت مساء الثلاثاء الماضي، حول دفتر التحملات الخاص بالنقل في العالم القروي.
وانسحب ممثلو نقابات عدد من الجهات بسبب "غموض" في مذكرة دفتر التحملات الخاص بالنقل في العالم القروي، يضيف الحراق، موضحا أن الوزارة حددت عدد المقاعد الممكن نقلها في 8 مقاعد، دون تحديد نوعية السيارات، ولا المصالح المختصة بتلقي طلبات الترخيص.
واعتبر الحراق إشراك جميع أنواع السيارات في العمل بالعالم القروي تهديدا لسلامة الركاب، لأن هناك سيارات مهترئة وأخرى صغيرة لا يمكنها نقل العدد المحدد في دفتر التحملات الخاص بالعالم القروي.
بالمقابل، كشف سعيد بيار، نائب الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، وعضو الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، في تصريح ل"المغربية" عن وجود "تعثر في جلسات الحوار القطاعي"، التي ترأسها المدير العام لوزارة التجهيز والنقل، أول أمس الثلاثاء، بعد قرار مقاطعتها من طرف بعض النقابات.
واتهم بيار بعض النقابات بافتعال معيقات للحيلولة دون مواصلة الحوار الذي انتظره مهنيو القطاع منذ دجنبر الماضي، موضحا أن عبد العزيز الرباح اقترح، خلال لقاء في دجنبر الماضي، خلق لجنة مختصة تشرف على دراسة اقتراحات المهنيين حول تعديل بنود في دفتر التحملات الخاص بالعالم القروي، الذي كان من مطالب المشاركين في الإضراب الوطني للمهنيين.
وتحدث بيار عن وجود خلط لدى بعض النقابيين، الذين حضروا لقاء أول أمس الثلاثاء، بين الجلسة الخاصة بتقديم مقترحات حول دفتر تحملات النقل بالعالم القروي، ومشاكل يتخبط فيها مهنيو القطاع، من قبيل الاستفادة من الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية.