ملف البناء العشوائي بالهراويين أمام استئنافية البيضاء

72 متهما يتابعون باستغلال النفوذ والنصب

تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة،
في جلسة جديدة من محاكمة 72 متهما، متابعين في ملف "البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين بجهة الدارالبيضاء، والشلالات بالمحمدية"، في مرحلته الاستئنافية.
كانت الغرفة نفسها أرجأت هذا الملف، خلال دجنبر الماضي، بعد غياب عدد من المتهمين، المتابعين في حالة سراح، بسبب استكمالهم المدد الحبسية التي أدينوا بها في المرحلة الابتدائية أمام الغرفة الجنائية الابتدائية (الدرجة الأولى) لدى المحكمة نفسها.
وكانت الغرفة أرجأت، في يوليوز الماضي، مناقشة هذا الملف بسبب غياب رئيس الجلسة، الذي كان في الديار السعودية لأداء مناسك الحج، وأيضا، لعدم حضور مجموعة من المتهمين، ومن أجل إمهال النيابة العامة لحين إدلائها بما يفيد وفاة اثنين من المتهمين.
يذكر أن الملف كان يتابع فيه 74 متهما، قبل أن توافي المنية اثنين منهم، خلال مرحلة النظر في الملف استئنافيا، كما عرف تأجيلات متوالية أخرت الحسم في هذا الملف قاربت السنة.
ويتابع هؤلاء المتهمون، بينهم 3 نساء و5 قياد، بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا.
إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، في حين أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية.
وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، في حين أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه، من المنسوب إليهم، إذ بلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف.
في السياق ذاته، اكتفت هيئة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، بينما تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف السنة.
كما قضت المحكمة في حق التقنيين الستة المتابعين في الملف بثمانية أشهر حبسا، مع تخفيض العقوبة إلى ستة في حق تقنية واحدة، فيما أدين أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 و8 و10 أشهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و300 ألف درهم، في حين، أدينت المتهمة، الملقبة ب "الصحراوية"، بسنة ونصف السنة حبسا وغرامة 300 ألف درهم، بعد إدانتها بجميع التهم المنسوبة إليها.