محاكمة أم عازبة متهمة بقتل وليدها بالحاجب

أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، النظر في القرار المستأنف، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، في حق أم عازبة متهمة بقتل وليدها، إلى سابع مارس المقبل.
كانت الغرفة الجنائية الابتدائية قضت، في شتنبر الماضي، بإدانة المتهمة في الملف عدد 12/55، من أجل المنسوب إليها، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا، بعدما متعتها بأقصى ظروف التخفيف، اعتبارا لحالتها العائلية والاجتماعية، فيما قضت بعدم متابعة متهم آخر من أجل الفساد وصرحت ببراءته.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 29 مارس الماضي، عندما عثر على جثة جنين، من جنس أنثى، في حالة تحلل متقدمة، ملفوفة في قطعة من الثوب الأبيض، ومدفونة بعناية تحت الحشائش والتبن اليابسين داخل حفرة يتراوح عمقها بين 15 و20 سنتمترا، بالقرب من أحد المنازل، الواقعة بدوار تابع لقيادة آيت بوبيدمان (إقليم الحاجب)، لتنقل الجثة إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، الذي أكد أن الوفاة نتجت عن نزيف دماغي بسبب ضربة في الرأس.
وعند الاستماع إلى المدعوة (ح.و)، صاحبة المنزل المذكور، صرحت أنها لا تتوفر على أية معلومة حول ظروف وملابسات دفن الجثة، بحكم أنها تقضي جل أوقاتها في العمل بالحقول بهدف إعالة أبنائها، بعدما هجرها زوجها، الذي يعيش حاليا رفقة شقيقته بمركز بودربالة، مضيفة أن لها منه ستة أبناء، ضمنهم المتهمة(ن.ح)، التي سبق أن تقدم لخطبتها شخص وحملت منه سفاحا، قبل أن يتخلى عنها وعن ابنها، مشيرة إلى أن ابنتها رفعت ضده دعوى قضائية ما تزال رائجة أمام العدالة.
واستنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من طرف مصلحة الدرك الملكي بالحاجب، فإن عناصر الأخيرة لاحظوا، أثناء الاستماع إلى صاحبة المنزل بعين المكان، أن إحدى بناتها تراقبهم وتتبع خطواتهم والإجراءات، التي يباشرونها لكشف ملابسات وظروف القضية، ويتعلق الأمر بالمتهمة(ن.ح)، 22 عاما، ما جعلهم يطلبون منها مدهم ببطاقتها الوطنية، قبل أن تجهش بالبكاء معترفة أنها من دفنت جثة وليدها الخديج.
و أفادت أنه ولد ميتا بعد مرور ثمانية أشهر فقط على حملها، وأنه جاء نتيجة علاقة غير شرعية كانت تربطها منذ سنتين بالمتهم (ع.و)، نتج عنها حمل لم تكتشفه إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، مضيفة أنها منذ ذلك الحين عملت على اتخاذ جميع الاحتياطات كي لا يعلم أحد من أفراد أسرتها بالأمر بمن فيهم والدتها، باستثناء بعض صديقاتها في العمل، نافية بالتالي أن تكون استعملت أي عقاقير أو أعشاب لإسقاط وليدها.
كما صرحت أنها ظلت، بعد دفنه وتغطيته بالحشائش والتبن، تراقب المكان وتطرد منه الكلاب حتى لا تنهشه فينكشف أمرها.
ومن جانبه، صرح المتهم الثاني (ع.و)، 36 عاما، أن (ن.ح) تقطن بجواره وسبق لها أن اشتغلت عنده رفقة والدتها وشقيقتها (م.ح) في الحقول الفلاحية، مضيفا أن ما تدعيه كذب وبهتان، نافيا أن يكون تحرش بها أو مارس معها الجنس في يوم من الأيام، مبديا استعداده للخضوع للخبرة الجينية ليثبت براءته، مفيدا أنه يجهل السبب من وراء اتهامها له، خصوصا أنها دأبت على معاشرة الكثيرين من أبناء الدوار، حسب تصريحه.
وأثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، اعترفت المتهمة (ن.ح) بممارسة الفساد مع المدعو(ع.و)، وأنكرت قتلها لوليدها، مصرحة أنه ازداد ميتا.
وأضافت أنها دفنته داخل حفرة بالقرب من منزل والدتها، ما جعل دفاعها عبد الله جميلي، المحامي بهيئة مكناس، يلتمس من المحكمة إعادة تكييف المتابعة، على أساس أنها جنحة تتعلق بإخفاء جثة، طبقا للفصل 272 من القانون الجنائي، ملتمسا كذلك في مرافعته الحكم بما قضته بالسجن، واحتياطيا تمتيعها بظروف التخفيف.
من جانبه، التمس دفاع المتهم الثاني من الغرفة التصريح أساسا ببراءة موكله من تهمة الفساد، اعتبارا لإنكاره في جميع مراحل البحث والتحقيق.