نادي القضاة بالقنيطرة ينظم 'وقفة الغضب لحماية القضاة'

بعد إهانة وتهديد أحد قضاة ابتدائية القنيطرة

أعلن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه سينظم "وقفة الغضب" ببهو المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في تاريخ سيعلن عنه لاحقا، احتجاجا على ما وصفه المكتب ب "إخلال الدولة بالتزامها بضمان الحماية للقضاة".
جاء في بلاغ صادر عن المكتب الجهوي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه عقد اجتماعه الاستثنائي، يوم السبت الماضي، ل "تدارس أحد المواضيع التي تندرج ضمن مجال اشتغاله وهي الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وضمان الحماية للقضاة من التهديدات والتهجمات أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم، على إثر ما تعرض له أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من إهانة وتهديد ببهو المحكمة بتاريخ 20 فبراير الجاري، من طرف أحد الأشخاص مباشرة بعد علمه بصدور حكم قضائي ضده في الملف الجنحي رقم 2887/2009".
وذكر المكتب، خلال البلاغ نفسه، "بواقعة سابقة تتمثل في إهانة أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة نفسها المضمنة ببيانه المؤرخ في 13 فبراير الجاري، واعتبر عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة (عقب كلتا الواقعتين) من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لضمان الحماية المقررة قانونا للقضاة، تقصيرا من شأنه التأثير سلبا على هيبة القضاء، ويشكل تهديدا خطيرا لاستقلالية القضاة".
وسجل المكتب "استمرار إخلال الدولة بواجبها المتمثل في ضمان الحماية للقضاة من التهجمات والتهديدات أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها، المنصوص عليه في المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، ومختلف الصكوك والإعلانات والمبادئ الدولية، خاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية".
وأكد المكتب عزمه تنظيم "وقفة الغضب ببهو المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ودعا جميع قضاة الدائرة وقضاة المملكة للتعبئة الشاملة لإنجاح الوقفة، لما ستحمله من دلالات رمزية بالغة".
وختم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب" بالدائرة الاستئنافية للقنيطرة، بلاغه بتأكيده على "متابعته تطورات هاتين القضيتين، واستعداده للدفاع عن استقلال القضاة وهيبتهم وكرامتهم بجميع الوسائل والأشكال"، كما قرر "إحالة نسخة من البلاغ والتقرير المرفق به على المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، قصد اتخاذ ما يراه مناسبا".