احتجاجا على اتهامهم بالرشوة والفساد:قضاة الدائرة القضائية لآسفي في وقفة احتجاجية

آسفي اليوم: عبدالرحيم اكريطي
تجمع أصحاب البذل الخضراء قضاة الدائرة القضائية لآسفي التي تضم كل من محاكم الاستئناف والابتدائية بآسفي وابتدائيتي الصويرة واليوسفية وسط بهو محكمة الاستئناف بآسفي مساء يوم الثلاثاء الماضي في وقفة احتجاجية دعا إليها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي احتجاجا على الخرجة الإعلامية لنقيب هيئة المحامين بآسفي الذي أكد من خلالها على تفشي الرشوة والفساد بين أوساط القضاة بمحاكم الدائرة الاستئنافية لآسفي.
فالمحتجون والمحتجات أشهروا خلال هذه الوقفة لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل"يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء،ولا يخضع القاضي لأي ضغط"،"الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"،"يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة"،"نادي قضاة المغرب:من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية"،"كفى إهانة للقضاة"،"نعم لاستقلال السلطة القضائية"،"لا للمس بكرامة القضاة".
وأكد سمير أيت أرجدال عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في كلمته خلال هاته الوقفة التي حضرها قضاة من محاكم الاستئناف والابتدائية بآسفي وابتدائيتي الصويرة واليوسفية على أن الوقفة جاءت كردة فعل على مجموعة من الوقائع التي شهدها ولا يزال يشهدها المشهد القضائي منها الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة هيئة المحامين بآسفي والتي عبروا من خلالها بتفشي الفساد والرشوة بين صفوف القضاة وعدم تعليل الأحكام والقرارات القضائية ومؤاخذة غرفة المشورة في تشكيلها وقراراتها، مبرزا على أن هذه الاتهامات تعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء على أساس أن القضاء وحده دون غيره الكفيل بإلغاء أو مراجعة القرارات التي تصدر عنه،وأن كل تطاول عل المقررات القضائية سواء بأفعال أو أقوال أو كتابات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون،مضيفا على أن هذا الشكل الاحتجاجي الذي يخوضه اليوم القضاة يعبر عن انتفاضة سلمية أساسها رد الاعتبار للقاضي وغايته تحسيس الجهات المعنية بالتنزيل الفعلي والحقيقي للمقتضيات الدستورية الجديدة في شقها المتعلق بدعائم استقلال السلطة القضائية.
وأصدر المكتب الجهوي بنادي قضاة المغرب بآسفي بيانا يحمل رقم 2سجل فيه أن تصريحات نقيب هيئة المحامين والمحامين الذين حدوا حدوه تشكل تجاوزا وتعديا على اختصاصات الجهة القضائية التي منحها المشرع صلاحية مراجعة المقررات التي تصدر عن غرفة المشورة،وأن تصريح نقيب هيئة المحامين لآسفي والقاضي بتفشي الرشوة والفساد بين أوساط القضاة بمحاكم الدائرة الاستئنافية لآسفي ورمي التهم جزافا وبدون دليل يعتبر قدحا في ذمم السادة القضاة ومسا بهيبتهم وكرامتهم،مؤكدا تشبته المطلق بتطبيق القانون حماية للأشخاص والجماعات ضمانا لحقوقهم وحرياتهم بشكل عادل ومنصف، مطالبا وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماته بفتح تحقيق قضائي بشأن الوقائع المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة مثل هذه التصرفات التي تضرب في الصميم كرامة القضاة وهيبتهم وتنسف في العمق بضمانات استقلال السلطة القضائية،محييا المحامين الشرفاء الذين ظلوا أوفياء لرسالة مهنتهم بصفتهم مساعدين للقضاء دون أن يزجوا بأنفسهم في خضم تطاولات وتطاحنات يتعين أن يبقى القطاع في غنى عنها.
واختتمت الوقفة بكلمات ألقاها بعض القضاة منهم نورالدين الغنبوري وسيف الإسلام بصفته رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بآسفي عبروا فيها عن استيائهم لما تعرضوا إليه من إساءة وحط للكرامة.