المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة يطالب بضمان الحماية

للقضاة من التهجمات والتهديدات أثناء ممارستهم لمهامهم
المسائية العربية
عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 23 فبراير 2013 لتدارس أحد المواضيع التي تندرج ضمن مجال اشتغاله و هي: الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و ضمان الحماية للقضاة من التهديدات و التهجمات أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم؛
و ذلك على إثر ما تعرض له أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من إهانة و تهديد ببهو المحكمة بتاريخ 20/02/2013 من طرف أحد الأشخاص مباشرة بعد علمه بصدور حكم قضائي ضده في الملف الجنحي رقم 2887/2009؛ و في هذا السياق، و بعد التداول بين أعضائه، قرر إصدار البيان التالي:
1) تذكيره بواقعة سابقة تتمثل في إهانة أحد نواب السيد وكيل الملك بنفس المحكمة المضمنة ببيانه المؤرخ في 13 فبراير 2013، و اعتباره عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة (عقب كلتا الواقعتين) من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لضمان الحماية المقررة قانونا للقضاة، تقصيرا من شأنه التأثير سلبا على هيبة القضاء، و يشكل -دون شك- تهديدا خطيرا لاستقلالية القضاة.
2) يسجل استمرار إخلال الدولة بواجبها المتمثل في ضمان الحماية للقضاة من التهجمات و التهديدات أثناء ممارستهم لمهامهم أو بسببها، المنصوص عليه في المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، و مختلف الصكوك و الإعلانات والمبادئ الدولية، و خاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
3) يؤكد عزمة تنظيم "وقفة الغضب" ببهو المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في تاريخ سيعلن عنه لاحقا، احتجاجا على إخلال الدولة بالتزامها بضمان الحماية للقضاة؛ ودعوته جميع قضاة الدائرة و قضاة المملكة للتعبئة الشاملة لإنجاح هاته الوقفة، لما ستحمله من دلالات رمزية بالغة.
و في الختام فإن المكتب الجهوي ل "نادي قضاة المغرب" بالدائرة الإستئنافية للقنيطرة يحيي عاليا جميع القضاة العاملين بمحاكم الدائرة، و يؤكد على متابعته باهتمام شديد لتطورات هاتين القضيتين، و استعداده للدفاع عن استقلال القضاة وهيبتهم و كرامتهم بجميع الوسائل و الأشكال، كما أنه قرر إحالة نسخة من هذا البيان و كذا التقرير المرفق به على المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قصد اتخاذ ما يراه مناسبا.