الوكالة الحضرية تعرض مشروع تصميم التهيئة الجماعي للرباط

في انتظار تقديمه للمصادقة نهاية سنة 2013

اجتمعت اللجنة التقنية المحلية بولاية الرباط سلا زمور زعير، أخيرا، لمناقشة مشروع تصميم التهيئة الجماعي للرباط، الذي عرضته الوكالة الحضرية للرباط وسلا على الفرقاء المعنيين، في انتظار المصادقة عليه أواخر السنة الجارية، بعد إنجاز كل التدابير اللازمة المعمول بها في هذا الإطار.
وقال خالد أوعيا، المدير العام للوكالة الحضرية، إن تحقيق هذا المشروع، الذي كلف بإنجازه خبراء مكتب دراسات فرنسي، لن يسبب أي خلل مجالي أو ارتباك لسكان المدينة في علاقتهم بفضائها، معتبرا أنه "وثيقة تنظيمية للمجال، يبلور مشاريع عمرانية ذات أبعاد حضرية شمولية، تتوخى تحسين المستوى العمراني والاقتصادي والاجتماعي للمدينة".
وقدم المدير العام للوكالة الحضرية، خلال هذا الاجتماع، التوجهات العامة المعتمدة في المشروع، التي تتجلى في تمكين الثنائية القطبية الدارالبيضاء-الرباط (المتروبول المركزي، الممتد من القنيطرة إلى الجديدة)، من احتلال مكانتها كقاطرة للتنمية، كما هو محدد في المخطط الوطني لإعداد التراب، بهدف جعله قادرا على التنافسية المجالية على غرار كبريات الحواضر العالمية، وضرورة استباق انعكاسات التوسع العمراني السريع، والتحكم فيه، وخلق توازن بين المدن والمراكز القروية المجاورة لها، ومواكبة ديناميكية المنظومة الحضرية للتكتل، وجعل المدن الصغرى والمتوسطة حلقة وصل بين البوادي والمدن الكبرى، ومواكبة مشاريع الاستثمار في مختلف القطاعات، وتأمين التنمية المستديمة للتجمعات الحضرية والقروية، بالاعتناء بالمجالات ذات الطابع القروي والطبيعي والفلاحي، وتمكين التجمع الحضري للرباط وسلا وتمارة من تخطيط استراتيجي للتنمية العمرانية، يترجم رؤية مستقبلية شمولية، ويحدد أولويات التنمية والأهداف الكبرى الواجب بلوغها.
كما قدم المدير العام للوكالة الحضرية مرامي المشروع العمراني الاستراتيجي، المتمثلة في جعل مدينة الرباط فضاء جذابا ومتكاملا، يستغل المجال بشكل عقلاني، ويستجيب لحاجيات السكان ويوفر فضاء جيدا للعيش، ويمتاز بديناميكية، تدمج البعد الاقتصادي والاجتماعي بالتنمية العمرانية، ويحترم التوازنات بين المجالات الطبيعية والمجالات الحضرية، ويحافظ على المؤهلات الطبيعية ويراعي المخاطر، وفضاء تتحكم فيه مجموعة من العلاقات المجالية، المتمحورة حول وظائف اقتصادية وحضرية وبيئية، ويرتكز على مقومات التنمية المستدامة، لجعل المدينة مركز إشعاع واستقطاب، لتحقيق تطورها وتحسين خدماتها، ويواكب التحولات على مستوى التركيبة المجالية وتقوية العلاقة التفاعلية والوظيفية الجديدة، التي أصبحت تنسجها مدن التكتل بينها، ويتوفر على أقطاب حضرية مركزية جديدة، لخلق تكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العمراني المنشود.
واقترح مدير الوكالة الحضرية مجموعة من التدابير العملية، التي أدمجت بضابط التهيئة لمشروع تصميم التهيئة الجماعي للرباط، ذكر منها تعزيز صورة الرباط كمدينة خضراء، بخلق مساحات خضراء داخلها، وتحسين وتثمين استغلال الأرض، باعتماد مبدأ سقف العلو بدلاً من عدد الطوابق، وتحسين قواعد الارتفاق على الطريق، يأخذ بعين الاعتبار عتبة إضاءة الشمس، وتنويع قواعد الارتفاق، تماشيا مع طبيعة نوافذ الواجهة الخلفية أو المتقابلة، يأخذ بعين الاعتبار الأنسجة المحيطة والقائمة، واقتراح إجراءات لتحفيز الأنشطة والخدمات، كخلق أقطاب مركزية بمحاذاة المحاور المهيكلة لتشجيع الأنشطة والخدمات بالمناطق المخصصة للسكن الفردي، وخلق قطاعات لتحفيز تمازج قطاعات العمل والأنشطة بتلك المخصصة للسكن، مع تخصيص نسبة من المساحة المبنية لخلق الأنشطة والخدمات، وخلق توازن بين مختلف مكونات المدينة، وجعل مختلف أنسجتها ترتقي إلى فضاء للعيش الكريم وسط بيئة سليمة وآمنة، وخلق مجالات للاستثمار والإنتاج الاقتصادي.
من جهة أخرى، اقترح المدير العام للوكالة الحضرية مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين الجودة، والمحافظة على الأصالة المعمارية، كاتخاذ قواعد منظمة ومرنة بضابط التهيئة للتدخل في ميداني التعمير والهندسة المعمارية، وتنظيم النقل والتنقل، وتدبير التسيير الأنجع لمواقف السيارات وتنظيمها، بوضع معايير محددة لتسهيل السير والجولان، ودمج البعد البيئي والاجتماعي في التعمير، وجعله في قلب خيارات التهيئة، والحرص على إدماج التقنيات الإيكولوجية والجوانب البيئية والطاقية بالتخطيط والبناء، واقتراح قطاعات لإنجاز عمليات التجديد الحضري، ومصالحة المدينة مع البحر عبر تمديد طرق مؤدية إلى الشاطئ، وتهيئة مداخل المدينة لتقوية هويتها الحضرية والمعمارية وترسيخها، وتقوية وظائف الأحياء، وإعطاء أخرى فرصة لعب أدوار جديدة، وتهيئة الشوارع الرئيسية للمدينة.