الزيارة الملكية للسينغال والكوت ديفوار تعزز جسور التعاون والالتقائية

توقيع اتفاقيات للتعاون تشمل مختلف المجالات

بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للكوت ديفوار، شدد المغرب وجمهورية الكوت ديفوار على حتمية تدعيم وتكريس الإطار المؤسساتي للتعاون بينهما.
استقبالات شعبية خلال الجولة التاريخية
ووافق الطرفان على نتائج أشغال وزرائهما بشأن العديد من قضايا التعاون، التي همت التوقيع على ست اتفاقيات، ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الخارجية، واتفاق يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاق تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، واتفاق يتعلق بالخدمات الجوية، إلى جانب معاهدة تهم التكوين المهني في المجال السياحي، واتفاق في مجال الوقاية المدنية، إضافة إلى العديد من مشاريع الاتفاقيات في مجالات التعاون الثنائي.
وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثمارات، سجل الوفدان المغربي والإيفواري بهذه المناسبة التاريخية، أن مستوى المبادلات التجارية ورغم أنها في تطور مطرد تظل دون مستوى الإمكانيات الحقيقية لبلديهما ونوعية تعاونهما.
وبهدف تجاوز هذا الوضع، اتفق الوفدان على اعتماد آليات قانونية، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للرفع من حجم المبادلات، وسجلا الفرص المتعددة التي يتيحها اقتصادا البلدين، مؤكدين ضرورة تعزيز تعاونهما بما يعود بالفائدة على الطرفين، ودعوا القطاع الخاص بكل من الكوت ديفوار والمغرب إلى تكثيف مجهوداته لإرساء شراكة مربحة للطرفين.
وعلى المستوى الصناعي، اتفق الوفدان على تعزيز وتنويع تعاونهما في القطاع الصناعي. وعلى صعيد المياه والغابات والثروات الحيوانية والبحرية، أوصى الوفدان بتوقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات المياه والغابات والثروات الحيوانية والبحرية .
وفي ميادين المعادن والنفط والطاقة، أوصى البلدان بتوقيع اتفاقيات للتعاون تغطي مجالات التموين بالمعادن والمنتوجات النفطية، والتكوين التقني في قطاع النفط، وتكثيف المبادلات على مستوى الوزارتين المكلفتين بالطاقة (الكهرباء والمنتوجات النفطية والغاز). أما في مجال النقل، ووفقا لإعلان ياموسوكرو حول تحرير النقل الجوي اتفق البلدان على مراجعة اتفاق النقل الجوي الموقع في 9 فبراير 2007 بالرباط، لكي يتلاءم بشكل أفضل مع الأنظمة الدولية من خلال إدماج توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني المتعلقة بالسلامة والأمن في مجال صناعة النقل الجوي.
وبخصوص مجال التربية، سجل الوفدان حسن سير تنفيذ اتفاقية سنة 2004، وأكدا على ضرورة تدعيم التعاون على الصعيدين الثقافي والتربوي، خاصة من خلال برامج للتبادل في مجال التكوين، ومعادلة الشهادات، وتقديم منح للدراسات والأبحاث، وتنظيم ندوات وزيارات دراسية.
وفي مجالي الثقافة والفرونكفونية، قرر البلدان تطوير تعاونهما في مجال الثقافة، اعتبارا للإمكانيات الهائلة التي يتوفران عليها. وطلبت الكوت ديفوار من المغرب مساندة ترشيحها لتنظيم الدورة السابعة عشرة للقمة الفرنكوفونية بأبيدجان.
وفي مجال النهوض بالشباب، قرر البلدان تكثيف تعاونهما بهدف ضمان النهوض بقطاع الشباب فيهما وتطوير القدرات التنظيمية للبنيات المكلفة بالشباب.
وفي ميدان الرياضة، قرر البلدان تكثيف تعاونهما في المجال الرياضي، خاصة من خلال تنفيذ برامج لتبادل التجارب والتكوين من أجل إعطاء دينامية أكبر للقطاع الرياضي بالبلدين.
وحول مشاريع اتفاقيات التعاون، اقترحت الكوت ديفوارعلى المغرب مشاريع اتفاقيات تعاون في مجالات العدل والسياحة واللامركزية، فيما اقترح المغرب على الكوت ديفوار مشاريع اتفاقيات للتعاون في مجالات الموانئ، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، وتدبير وتنمية الموارد المائية للمناطق الرطبة في الساحل.
ووقع التأكيد على دراسة جميع مشاريع الاتفاقيات هذه وملاءمتها باتفاق الطرفين، خلال الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة للتعاون التي ستنعقد عما قريب بأبيدجان.
واتفقت الرباط وأبيدجان على اعتماد آليات قانونية واتخاذ جميع التدابير الضرورية الكفيلة بزيادة حجم المبادلات بينهما. حيث جرى التأكيد على تشجيع القطاع الخاص في البلدين، وعلى تكثيف الجهود من أجل إقرار شراكة مربحة للطرفين.
وقبل ذلك ودائما في إطارة الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لثلاث دول إفريقية، السينغال، والكوت ديفوار، والغابون، وقعت اتفاقيات بين المغرب والسينغال، تعزيزا للشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وهكذا، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس رفقة رئيس الجمهورية السينغالية، ماكي سال٬ بالقصر الرئاسي بدكار٬ حفل التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الثنائي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع٬ ووقعها وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، ووزير البنيات التحتية والنقل السينغالي، تييرنو ألاسان سال.
أما الاتفاقية الثانية٬ وهي بروتوكول اتفاق للتعاون في ميادين المعادن والهيدروكاربورات والكهرباء والطاقات المتجددة٬ فوقعها وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري، ووزير الطاقة والمعادن السينغالي، ألي نغوي ندياي.
ويندرج توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الشراكة الاستراتيجية المتعددة والإرادية، التي تربط البلدين٬ كما يعكس٬ مرة أخرى٬ إرادة قائدي البلدين في الرقي بالتعاون الثنائي إلى مستوى انتظارات الشعبين الشقيقين.
يشار إلى أن العلاقات بين الرباط ودكار تؤطرها بشكل متميز مجموعة من الاتفاقيات، تهم حوالي عشرة قطاعات.
وهكذا، وقع المغرب منذ مدة عددا من الاتفاقيات والمعاهدات مع السينغال ناهزت حوالي 70 اتفاقية ومعاهدة خلال الفترة الزمنية من مارس 1991، تنوعت بين عدة مجالات فكرية واقتصادية وغيرها من المجالات.
وأفاد بيان مشترك٬ صدر في أعقاب الزيارة الرسمية، التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى السينغال٬ من 15 إلى 18 مارس٬ بخصوص الجانب الاقتصادي٬ أن البلدين جددا إرادتهما على إضفاء دينامية جديدة على تعاونهما الثنائي في المجال الاقتصادي٬ من خلال الاتفاق على عقد الدورة 14 للجنة الكبرى المختلطة للتعاون المغربي السينغالي "في أقرب الآجال".
ووضع قائدا البلدين٬ اللذان رحبا، أيضا، بالتوقيع على اتفاقية النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وبروتوكول اتفاق التعاون في مجال المعادن والمحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة٬ اللمسات الأخيرة على اتفاق حول النقل البحري يقضي٬ على الخصوص٬ بفتح خط بحري بين المغرب والسينغال٬ سيتم التوقيع عليه في القريب العاجل.
واستعرض قائدا البلدين٬ بشكل موسع٬ مجالات التعاون الثنائي والملفات ذات الاهتمام المشترك٬ وأعربا عن رغبتهما المشتركة في إدراج جهودهما ضمن روح تقوية أسس الدولة الحديثة٬ التي يواصلان تشييدها٬ مع الحفاظ على الهوية الثقافية لبلديهما٬ حيث حقوق الإنسان والعدالة والحكامة الجيدة والشفافية مدعوة لتتجسد كممارسة لا رجعة فيها.
كما أبرز قائدا البلدين٬ بارتياح٬ التطابق التام لوجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا، التي تم التطرق إليها٬ وجددا التأكيد على رغبتهما في تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية، التي تربط البلدين وجعلها نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.
وبخصوص العلاقات الثنائية٬ عبر جلالة الملك محمد السادس وفخامة ماكي سال عن ارتياحهما للأعمال التي بوشرت، بغية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأعرب الرئيس السينغالي عن شكره لجلالة الملك على الدعم الذي يقدمه المغرب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسينغال.
في هذا الصدد، سجل الجانبان بارتياح المبادرات المتمثلة في تنظيم "الأيام الاقتصادية والتجارية المغربية-السينغالية" في دكار في دجنبر2011، والمشاركة المهمة للمغرب في معرض دكار الدولي في دجنبر 2012، إضافة إلى تنظيم مناظرة العلاقات الاقتصادية المغربية السينغالية على هامش هذا المعرض٬ بحضور حوالي مائة من رجال الأعمال المغاربة ومثلهم من السينغاليين٬ وتنظيم الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك بالمغرب للدورة الثالثة لمنتدى المغرب- إفريقيا حول الكهرباء في ماي 2011 بدكار.
وأصدر قائدا البلدين٬ اللذان رحبا بالتوقيع على اتفاقية النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع وبروتوكول اتفاق التعاون في مجال المعادن، والمحروقات٬ والكهرباء٬ والطاقات المتجددة٬ تعليماتهما لوفديهما من أجل إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي٬ ومن خلال عقد الدورة 14 للجنة الكبرى المختلطة للتعاون المغربي السينغالي في أقرب الآجال.
كما وضع الطرفان اللمسات الأخيرة على اتفاق للنقل البحري ينص، على الخصوص، على فتح خط بحري بين المغرب والسينغال. وسيتم التوقيع على هذا الاتفاق عما قريب.
وخلال هذه الزيارة، عقدت جلسة عمل بين الوفدين الوزاريين للبلدين٬ برئاسة وزيري الشؤون الخارجية٬ بهدف النظر في آفاق التعاون، خاصة في مجالات الصحة، والفلاحة، والنقل، والصيد البحري، والدبلوماسية.
وفي ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة٬ أكد جلالة الملك وفخامة رئيس جمهورية السينغال على ضرورة تعزيز وتنويع التعاون بين البلدان الإفريقية بروح من التضامن٬ وحثا المجتمع الدولي على اتخاذ التدابير الكفيلة بمساعدة القارة الإفريقية على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، التي تفاقمت من جراء الأزمة المالية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد٬ جدد فخامة الرئيس ماكي سال عزم بلاده على دعم التوصل٬ في أقرب الآجال٬ إلى اتفاق حول التجارة والاستثمار بين المملكة المغربية والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.