برلمانيون فرانكفونيون: المغرب يتوفر على 'مؤسسات متينة جدا' ويظل 'نموذجا يحتدى'

أكد برلمانيون فرانكفونيون٬ يوم الخميس المنصرم، بالرباط، أن المغرب يظل نموذجا يحتدى في الفضاء الفرانكفوني٬ خاصة في إفريقيا٬ باعتباره "دولة قانون ودولة ديمقراطية تتوفر على مؤسسات متينة جدا".
وأشادوا، خلال اليوم الثاني من اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرانكفونية، الذي خصص لبحث الأوضاع السياسية والولوج إلى العدالة في بلدان الفضاء الفرانكفوني٬ بالتقدم الديمقراطي الذي سجله المغرب الذي يظل٬ برأيهم٬ "في منأى عن الصعوبات"، التي تواجهها بعض البلدان التي تعيش اهتزازات عميقة.
وقال المكلف بالأمانة العامة بالجمعية البرلمانية الفرانكفونية، باسكال طيراس، إن هناك بلدانا فرانكفونية "تطرح فيها الإشكاليات المرتبطة بالعدالة بعض الصعوبات"٬ إلا أنها لا تشمل المغرب.
وتناول النواب والشيوخ٬ الأعضاء في اللجنة والمتحدرون من 20 بلدا فرانكفونيا٬ آخر التطورات في بلدان تم تعليق برلماناتها أو توجد تحت الملاحظة داخل هذه الجمعية٬ كغينيا كوناكري، ومدغشقر، ومالي، وسوريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكوت ديفوار والنيجر.
كما جرى التطرق لأوضاع سياسية أخرى، شكلت موضوع متابعة من قبل الجمعية البرلمانية الفرانكفونية٬ تتعلق بمصر، وهايتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتونس.
وأشارت دينيس ميكامن في تقريرها إلى أن "الوضع السياسي الراهن في بلدان الفضاء الفرانكفوني شهد زخما كبيرا جدا في الشهور الأخيرة. وتميزت فترة 2012-2013 باستمرارية وحتى تفاقم بعض الصراعات".
ففي غينيا كوناكري٬ تفاقم الوضع مع قرب الانتخابات التشريعية المرتقبة في ماي المقبل، حسب ميكامن، التي أعربت بالمقابل عن ارتياحها "للتقدم السياسي"، الذي تشهده مدغشقر.
وفي شمال مالي ومنطقة الساحل والصحراء٬ أبرزت ميكامن أن الأحداث الأخيرة في المنطقة مست العديد من البلدان التي تعد برلماناتها أعضاء في الجمعية البرلمانية الفرنكفونية.
واعتبرت أن "الأمر يتعلق هنا بتحد أمام المجتمع الفرانكفوني يتمثل في إثبات أنه يمتلك كل الشرعية عندما يكون مدعوا للتدخل في رهانات الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالخصوص السلم".
وأضافت أن الوضع في سوريا يظل مصدر قلق كبير٬ في حين أن "العنف المسجل في عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى يتخذ، بالخصوص، طابعا إنذاريا"٬ فيما تجعل الانقسامات السياسية في مصر وتونس "الوضع السياسي في هذين البلدين مثار قلق كبير بالنسبة للجمعية البرلمانية الفرانكفونية".
كما جرى، خلال هذا الاجتماع، تدارس الأوضاع السياسية في بلدان فرانكفونية أخرى كبوركينا فاصو وبوروندي والكامبودج والكامرون والكونغو ولاوس وموريس والكيبيك والطوغو والسينغال وفانواتو.
وبحث أعضاء اللجنة السياسية المنعقدة ليومين وقع الإنترنت الاجتماعي على المواطنة والديمقراطية والعالم السياسي وتعزيز الأمن في مواجهة تدويل الجريمة المنظمة٬ والقضايا السياسية عموما ودولة القانون في العالم الفرانكفوني٬ والروابط مع المؤسسات الفرنكفونية والتوجهات العامة للجمعية البرلمانية للفرانكفونية.
وتتابع الجمعية البرلمانية الفرانكفونية باهتمام كبير ممارسات الديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني وتقوم في هذا الاتجاه بدور نشيط كمراقب يقظ للديمقراطية وتقترح تدابير لمواكبة البرلمانات والحكومات في البلدان التي تعيش وضعية أزمة.