أولى جلسات محاكمة قاضي طنجة اليوم أمام استئنافية الرباط

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، في النظر في جلسات محاكمة (م.ب)، القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، المتابع بتهمة "قبول هبة سهلتها له مهنته".
كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، أحال ملف القاضي على الغرفة الجنائية الأولى من أجل البت في هذه القضية، وحددت الغرفة اليوم للنظر في أولى جلسات محاكمة القاضي، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في الثامن من ماي 2012، بعد وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، على خلفية اتهامه بحيازة مبلغ مالي يشتبه في أنه محصل من جريمة رشوة، قدمها له مستثمر تونسي.
وجاء الإفراج عن القاضي، الذي يمارس مهامه بابتدائية طنجة، بطلب من هيئة الدفاع لقاضي التحقيق، والذي أيدته الغرفة الجنحية (غرفة المشورة)، مانحة بذلك القاضي السراح المؤقت، وبعد تنازل المشتكي التونسي عن شكايته في شهر ماي من السنة المذكورة.
وكان ملف قاضي طنجة، أحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الذي أحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وأمر بإيداعه السجن المحلي بسلا "الزاكي"، في حالة اعتقال، لبدء التحقيق التفصيلي.
وكان الوكيل العام باستئنافية طنجة، قرر إحالة ملف القاضي على استئنافية سلا، ونقل القاضي إلى سجن سلا، بعد توصله بقرار الإحالة المنجز من طرف قاضي التحقيق باسئنافية طنجة.
وتعود أطوار هذا الملف إلى 19 يناير 2012، عندما قامت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقبض على القاضي، الذي وجد في حالة تلبس، بعد حيازة مبالغ مالية حصل عليها عن طريق "الارتشاء".