تزوير ملفات قضائية يجر منتدبا قضائيا إلى العدالة بالرباط

تنظر محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس المقبل، في فضيحة تزوير ملفات قضائية، حيث جرت الأبحاث الأمنية التي قامت بها الشرطة القضائية في الرباط منتدبا قضائيا إلى التحقيق، إذ أمر الوكيل العام بإيداعه السجن المحلي بسلا، ورفضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور
وكشف مصدر «المساء» أن ضحايا اكتشفوا، السنة الماضية، قلب حقائق في ملفاتهم القضائية، والتي لا تتضمن المعطيات الموقع عليها من قبل الهيئة القضائية، حيث توجهوا إلى مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بحي الرياض، الذي أمر الشرطة القضائية بالتحري في القرارات القضائية المزورة من قبل المشتبه فيه.
وأفاد المصدر ذاته، أن وزارة العدل سبق أن أوفدت لجنة من الإدارة المركزية للبحث والاطلاع على الملفات المزورة داخل محكمة الاستئناف الإدارية، حيث استمعت إلى العديد من المسؤولين القضائيين وعلى رأسهم كتاب الضبط.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدر آخر مطلع على سير الملف بمحكمة الاستئناف بالرباط، اختفى المنتدب القضائي عن الأنظار بعد اكتشاف فضيحة التزوير، وجمعت المصالح الأمنية معلومات عنه أثناء الأبحاث التي كانت تقوم بها، حيث وقع في «شرك» المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، التي سلمته إلى الشرطة القضائية بالرباط، لكون الأخيرة تتوفر على أمر الوكيل العام للملك في الموضوع.
وحسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية بالأمن الولائي للرباط، تتضمن المحاضر بعض الاعترافات في قضية تزوير القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف، وهو ما أدى إلى تضرر أصحاب الملفات القضائية.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف استنطق المنتدب القضائي في التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، وأحال ملفه على قاضي التحقيق الذي استمع إليه في إطار التحقيق الإعدادي، وأبقى عليه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وشهدت جلسات الاستماع حضور دفاعه، وستستمع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة حي الرياض، الخميس المقبل، إلى مرافعة الدفاع في القضية.
وفي سياق متصل، كشفت الأبحاث الأمنية التي بوشرت تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أن التزوير شمل ملفات قضائية تخص قضايا عقارية تم البت فيها من قبل المحكمة منذ شهور ووقع عليها القضاة.
يذكر أن المنتدب القضائي تم اعتقاله تزامنا مع اعتقال موظف آخر بالمحكمة الابتدائية بسلا، توبع هو أيضا في ملف تزوير قضائي بعدما أضاف إليه عبارات قلبت حقائقه، وأصدرت في حقه المحكمة، ابتدائيا واستئنافيا، عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات حبسا نافذا، وبعد التصريح بالنقض أيد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) العقوبة الحبسية المذكورة، وتم إيداعه السجن المحلي بسلا.