مندوبية السجون تعلن عن بناء مؤسسات سجنية جديدة

اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون تتفقد إصلاحية قلعة السراغنة

قال حفيظ بنهاشم٬ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء الماضي بالرباط٬ إن المندوبية العامة بصدد بناء مؤسسات سجنية جديدة لتحل محل المؤسسات القديمة والمتهالكة، التي لم تعد صالحة لإيواء السجناء٬ مؤكدا حرص هذه الهيئة على تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن السجون.
أوضح بنهاشم٬ خلال يوم دراسي حول "تدبير شؤون المعقل والضبط القضائي على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان" نظمته المندوبية٬ أنه يجري حاليا بناء أزيد من 14 مؤسسة سجنية جديدة حتى يتأتى للمغرب التوفر على نمط واحد من السجون تابع للمندوبية. وأضاف أن المندوبية "تعي كل الوعي" وجوب بناء وإصلاح وتغيير العديد من المؤسسات السجنية٬ مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستواصل التخلي عن العديد من المؤسسات السجنية ووضعها رهن إشارة الدولة.
ودعا بالمناسبة إلى ضرورة التأكد من مزاعم تثار من حين إلى آخر بخصوص تعرض بعض السجناء للتعذيب، متوعدا كل من ثبت في حقه تعذيب السجناء بالمحاسبة، خاصة أن القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال تتضمن طرق التأديب الواجبة.
من جهته٬ ذكر عبد القادر أزريع، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ أن الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية والمواثيق التي وقع عليها المغرب تضع الجميع أمام مسؤولية صياغة مشروع إصلاحي شامل بشأن المؤسسات السجنية٬ داعيا إلى إشراك الجميع في صياغة سياسة إصلاحية مرتبطة بهذا القطاع لتتحول السجون إلى مؤسسات لإعادة إدماج السجناء.
وبدوره دعا عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى "الحفاظ على كرامة وآدمية وحقوق السجناء"٬ مبرزا أهمية الدور الذي تقوم به الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. ودعا مختلف المتدخلين إلى تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والالتزامات الطوعية الدولية للمغرب بهذا الشأن.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم العام الماضي تقريرا موضوعاتيا بشأن وضعية السجون والسجناء بعنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"، في إطار اختصاصات المجلس التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له٬ خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز٬ مبرزا أنه توخى في إعداد التقرير الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات، التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها.
في موضوع ذي صلة، قامت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون برئاسة محمد نجيب بن الشيخ عامل إقليم قلعة السراغنة٬ الأربعاء الماضي، بزيارة تفقدية لإصلاحية المدينة جرى خلالها الاطلاع على سير العمل داخل هذه المؤسسة والوضعية الصحية والاجتماعية لسائر نزلائها ونزيلاتها.
وقدمت لوفد اللجنة الذي رافقه بعض نواب الإقليم بالبرلمان وممثلو جمعيات حقوق الإنسان ورؤساء المجالس الإقليمي والبلدي والعلمي والمصالح الخارجية المعنية٬ شروحات وبيانات حول الحالة الصحية والاجتماعية للنزلاء واستفادتهم من الخدمات المتعددة التي تقدم لهم في نطاق سياسة إعادة إدماج السجناء.
واطلع الوفد٬ خلال جولته في مختلف أروقة ومرافق المؤسسة٬ على سير عمليات التكوين المهني لفائدة النزلاء في عدد من الشعب والتخصصات التي تؤهلهم للاندماج في المجتمع إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الموازية.
وتستوعب إصلاحية قلعة السراغنة حاليا أزيد من 900 نزيل ونزيلة من بينهم 90 أغلبهم من الأحداث يستفيدون من تكوينات مهنية في شعب الفصالة والخياطة والصباغة وصناعة الزجاج والبناء والترصيص الصحي والكهرباء والإعلاميات وحرف الصناعة التقليدية٬ إلى جانب محو الأمية لفائدة الكبار والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
وفي هذا السياق٬ أشرف عامل الإقليم على توزيع جوائز على عدد من الفائزين المتفوقين في ألعاب القوى والألعاب الجماعية التي أحرزوها في مختلف الدوريات والبطولات الجهوية والمحلية التي شاركوا فيها.
واستفاد نزلاء الإصلاحية من مجموعة من المعدات والألبسة الرياضية ومجموعة من الهدايا الرمزية تشجيعا لهؤلاء على الاستمرار في مزاولة هذه الأنشطة بروح المسؤولية والانضباط إلى جانب الاستفادة من التكوينات المهنية التي ستمكنهم من الحصول على دبلومات تخصصية تؤهلهم للظفر بفرصة ثانية في حياتهم عبر الاندماج الشامل في محيطهم الاقتصادي والاجتماعي.