المحامون ينتفضون ضد مرسوم المساعدة القضائية

وزارة العدل تؤكد تشبثها بالحوار وجمعية هيئات المحامين تعلق خدماتها

تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم وقفات احتجاج لمدة ساعة في محاكم الاستئناف، صباح الخميس المقبل، وتعليق الخدمات في إطار المساعدة القضائية إلى ما بعد انعقاد مؤتمر الجمعية بالسعيدية، أيام 7 و8 و9 يونيو المقبل
تحت شعار "منظومة العدالة... أي إصلاح؟"، في أفق تنظيم وقفة وطنية بعد المؤتمر.
وجاءت هذه القرارات، حسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين، احتجاجا على النشر المفاجئ من طرف وزارة العدل والحريات للمرسوم رقم 2.12.319، المؤرخ في 26 فبراير 2013، المتعلق بتعديل قانون المهنة، في موضوع تعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية.
وذكر البلاغ، الصادر عقب الاجتماع الطارئ لهيئات المحامين بالرباط، للتداول حول مضمون المرسوم وتوقيت صدوره، وتداعياته، وما سبق الاتفاق عليه، أنها ستنظم ندوة صحفية الخميس في مقر الجمعية بالرباط، حول المرسوم وحول المؤتمر 28 للجمعية.
وأوضح البلاغ، الصادر السبت الماضي، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه،
أن الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها ستأتي ل"المطالبة بتحقيق مطالب المحامين بخصوص مؤسسة التكوين والتكوين المستمر، والتعويض عن خدمات المساعدة القضائية"، معتبرا نشر المرسوم بتزامن مع المراحل النهائية لإعداد مشروع ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة بمثابة "إقصاء متعمد للجمعية من عملية الحوار، ما يجعلها غير معنية بنتائجه".
من جهتها، أكدت وزارة العدل والحريات تمسكها بمسلسل التشاور مع جمعية هيئات المحامين بخصوص الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية٬ خاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض٬ وكيفية صرفها، مبرزة، في بلاغ أصدرته في اليوم نفسه (السبت الماضي)، أن إعمال مقتضيات المرسوم المتعلق بهذا الموضوع "يبقى رهينا بإرادة المحامين".
وأكدت جمعية هيئات المحامين، في بلاغها، رفضها للمرسوم المنشور لأسباب متعددة حصرتها في "المس الصريح للمرسوم بمبادئ الحرية والاستقلال، التي تقوم عليها المهنة، بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية، والمس بصلاحيات المؤسسات المهنية، خاصة النقباء في ما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، وتحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماسة بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي"، فضلا عن "حصر الاعتمادات السنوية المرصودة في حدود الاعتمادات المفتوحة، وليس في حدود الملفات المنصب فيها برسم السنة الجارية، ما يعني حرمان العديد من المحامين من مستحقاتهم، وبالتالي إخلالا بمبدأ المساواة والعدالة في المعاملة، وهزالة المبالغ المحددة واعتماد مقاييس غير موضوعية في التقدير، باعتماد معيار الجهة القضائية الباتة في الملف كمعيار وحيد للتقدير، عدا عن الاكراهات والمشاكل التي سيطرحها التطبيق من الناحية العملية للمرسوم".