رد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على وزير العدل والحريات المغربي إثر ما وصفته الهيئة ب"النشر المفاجئ للمرسوم رقم 2.12.319، المؤرخ في 26 فبراير 2013، المتعلق بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل قانون المهنة، في موضوع تعويض أتعاب المحامين المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرفهم مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6150، بتاريخ 09 ماي 2013"، ليقرر محامو المغرب "تعليق تقديم المحامين لخدماتهم في إطار المساعدة القضائية إلى ما بعد انعقاد المؤتمر، مع تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى محاكم الاستئناف يوم الخميس 30 ماي 2013 الجاري، من الساعة العاشرة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على عملية النشر، في أفق تنظيم وقفة وطنية يتم تنظيمها بعد المؤتمر، من أجل المطالبة بتحقيق مطالب المحامين بخصوص مؤسسة التكوين والتكوين المستمر، وبخصوص التعويض عن خدمات المساعدة القضائية، وغيرها من المطالب التي لم تجد لها آذانا صاغية ومنذ عقود من الزمن". وعبر بيان صدر عن مكتب الجمعية ويحمل توقيع نقيب المحامين المغربة حسن وهبي، توصل موقع "مغرب بريس" بنسخة منه، في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بمقر الجمعية بالرباط نهاية الأسبوع الماضي25/05/2013 على أن "عن رفضه الشديد للمرسوم المنشور اعتمادا على نفس الأسباب الواردة في بيانه الصادر عن اجتماعه المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بالقنيطرة بتاريخ 10/08/2012 والمتمثلة في المس الصريح للمرسوم بمبادئ الحرية والاستقلال، وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وذلك بتدخل جهات إدارية في أمور هي من صميم الشأن المهني الموكول حصرا للمؤسسات المهنية، وكذا المس بصلاحيات المؤسسات المهنية، خاصة بصلاحيات النقباء فيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، ضإافة إلى تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماسة بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي". وزاد بيان المحامين المغاربة الذي أطلق عليه اسم "بيان الرباط" أن "حصر الاعتمادات السنوية المرصودة في حدود الاعتمادات المفتوحة، وليس في حدود الملفات المنصب فيها برسم السنة الجارية، ما يعني حرمان العديد من المحامين من مستحقاتهم، وبالتالي إخلالا بمبدأ المساواة والعدالة في المعاملة"، مسجلين في الآن نفسه "هزالة المبالغ المحددة واعتماد مقاييس غير موضوعية في التقدير، وذلك باعتماد معيار الجهة القضائية الباتة في الملف كمعيار وحيد للتقدير". ولم يفت بيان المحامين المغاربة عد عدد من الاكراهات والمشاكل التي سيطرحها التطبيق من الناحية العملية للمرسوم، مؤكدين على أن "عملية نشر المرسوم محاولة لفرض الأمر الواقع على هيئات المحامين بالمغرب، كما يسجل بأسف عميق أنها تمت ضدا على الاتفاق الذي تم بين الجمعية ووزارة العدل والحريات مباشرة بعد صدور بيان القنيطرة، وهو الاتفاق القاضي بعدم نشر المرسوم إلى حين إعداد صيغة بديلة له ترضي جميع الأطراف، وتم إبلاغ الأمانة العامة للحكومة بذلك، مع تكوين لجنة مشتركة بين الجمعية ووزارة العدل، للقيام بهذه المهمة خلصت في أشغالها حتى الآن إلى العمل على إعداد تعديل لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 28.08 كمقدمة لإعداد مرسوم جديد على أساسها". إلى ذلك، سجل مكتب الجمعية بأن عملية النشر تطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها، بحيث جاءت متزامنة من جهة مع قرب انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للجمعية بمدينة السعيدية أيام 6 إلى 8 يونيو 2013 المقبل تحت شعار "منظومة العدالة ... أي إصلاح؟"، ومن جهة أخرى مع بلوغ الحوار حول إصلاح منظومة العدالة مراحل صياغة مشروع الميثاق الوطني، والذي يعتبر ملف المساعدة القضائية إحدى مشمولاته ما ينزع عن الحوار المصداقية اللازمة
