قال البنك الدولي إن مجلس المدراء التنفيذيين وافق أمس على تقديم قرض بقيمة 203 ملايين دولار إلى المغرب للإسهام في تمويل «المغرب الأخضر» الذي يهدف إلى مضاعفة القيمة المضافة لهذا القطاع، وخلق 1.5 مليون فرصة شغل بحلول عام 2020. ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر منذ بدايته عام 2008. ويعد هذا القرض الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية بعد القرض الأول الذي اعتمده في مارس 2011. وتساند هذه السلسلة الإصلاحات الرئيسية الواردة في الخطة الوطنية لتدعيم الأسواق المحلية، ومساعدة صغار الفلاحين وتعزيز الخدمات الزراعية وتحسين خدمات الري. وكان القرض الأول للبنك الدولي قد توجه نحو صغار الفلاحين بهدف تحسين وشفافية إجراءات الحصول على المنح لتنويع المحاصيل الزراعية، وتكثيفها والتعامل فيها بشكل تجاري. حيث تم تخصيص 5.6 مليار درهم مغربي (680 مليون دولار) لأكثر من 200 ألف مزارع صغير في أنحاء المغرب. وقال سايمون غراي، مدير فرع البنك الدولي بالمغرب العربي، إن «مخطط المغرب الأخضر هو برنامج شامل للتصدي للتحديات الرئيسية كالأمن الغذائي واندماج المغرب في الاقتصاد العالمي... ومن شأن توفير سوق حرة ومتنوعة، تعزيز أداء قطاع الأغذية الزراعية والإسهام في الحد من الفقر بالمناطق الريفية.» ومن الأمثلة على الإصلاحات التي يساندها البنك الدولي، فإن قرض اليوم يستهدف تطبيق نماذج جديدة للإدارة لتحسين خدمات أسواق الجملة والمجازر، مما عاد على المزارعين بتحسين الصفة التجارية لمنتجاتهم وعلى المستهلكين بمنتجات عالية الجودة. وتساعد الإصلاحات الأخرى في ربط صغار الفلاحين بالاقتصاد المحلي وبناء قدراتهم على العمل مع القطاع الخاص. ويجري تحويل عملية اتخاذ القرار إلى اللامركزية بشأن المنح الخاصة بالبحوث الزراعية، وزيادة المساءلة والكفاءة والإنتاجية في إدارة مياه الري. وصمم البنك الدولي سلسلة قروض سياسات التنمية بالتزامن مع منحتين مقدمتين من صندوق البيئة العالمية. وتعمل منحة بقيمة 4.35 مليون دولار قدمها الصندوق الخاص المعني بتغيّر المناخ عام 2011 على المساعدة في دمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ في تنفيذ مخطط المغرب الأخضر لمساعدة البلاد على بناء القدرة على مجابهة الصدمات المناخية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمت الموافقة على منحة بقيمة 6.44 مليون دولار لمساعدة صغار المزارعين على تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الأرض، والتنوع البيولوجي في المناطق الهامشية كي يتفق تكثيف الزراعة الوارد في الخطة الوطنية مع الحفاظ على البيئة. ودعما لمخطط المغرب الأخضر، يعمل البنك الدولي عن كثب مع مانحين آخرين لزيادة المساندة، في حين تقدم منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة الدعم الفني لتطوير المجازر المحلية. كما قامت وكالة التعاون الفني البلجيكية بإجراء تحليل اقتصادي سياسي لإصلاح قطاع الري. أما مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، فقد دعمت الجهود الرامية إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسسي لأسواق الجملة.
