إيقاف 3 متهمين بانتحال صفة رجال أمن بالبيضاء

أمن الحي الحسني يعمم مذكرة بحث في حق مستخدم بشركة لكراء السيارات

أحالت مصلحة الشرطة القضائية لمنطقة أمن الحي الحسني بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، 3 أشخاصن أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من أجل النصب وانتحال صفة نظمها القانون باستعمال ناقلة ذات محرك.
بدأت أطوار القضية بعد تلقي عناصر مصلحة الشرطة القضائية لمنطقة أمن الحي الحسني، شكاية من طرف مواطن في شأن تعرضه للنصب بانتحال صفة نظمها القانون أشخاص مجهولي الهوية كانوا على متن سيارة على مستوى حي ليساسفة.
وبالاستماع إلى الضحية الذي كان يومها رفقة صديقته على متن سيارة أحد أصدقاءه في الحي المذكور، أكد أنه فوجئ بثلاثة أشخاص يجهل هويتهم يتعقبونه من الخلف بواسطة سيارتهم وهم يطالبونه بالتوقف وتسليمهم بطاقة التعريف الوطنية موهمين إياه أنهم من رجال الشرطة، وللتأكد من صفتهم طلب الضحية أحدهم الإدلاء ببطاقته المهنية حتى يتأكد من صحة قولهم فيستجيب لمطالبهم، في تلك اللحظة أخرج من أحدهم هاتفه المحمول وتظاهر بالحديث مع مخاطبه الذي طلب منه إحضار سيارة النجدة وكذا شاحنة الجر لقطر سيارة الضحية إلى المستودع البلدي، ليتقدم الشخص الثاني من الضحية فيأخذ مفتاح تشغيل السيارة وكذا أوراقها، وعمد إلى إخراجه من السيارة ثم أخضعوه إلى تفتيش جسدي نزعوا من خلاله حافظة نقوده واستولوا من داخلها على مبلغ 400 درهم، ليأمروه بعد ذلك بالانصراف إلى حال سبيله.
وبفتح تحقيق مباشر في النازلة من طرف عناصر مصلحة الشرطة القضائية رفقة المشتكي، جرى رصد السيارة التي كان على متنها المتهمون وهي على مقربة من أحد المقاهي لتضرب عليها حراسة مستمرة ولصيقة، في تلك الأثناء توصلت عناصر الأمن بمعلومات تفيد بوجود المشتبه بهم في سوق درب غلف ليجري الانتقال رفقة الضحية إلى عين المكان حيث جرى إيقاف الأول البالغ من العمر 32 سنة من ذوي السوابق في السرقة ومحاولة النصب، والثاني عمره 43 سنة، في حين أوقفت عناصر الأمن المشتبه به الثالث بمساعدة المتهمين الآخرين.
وبتنقيط السيارة اتضح أنها تعود لشركة لكراء السيارات التي تأكد بعد الاتصال بمالكها أنها كانت مكتراة لشركة أخرى يوجد مقرها بطريق المحمدية، وبالاتصال بصاحبها أكد الأخير أن السيارة موضوع النازلة سرقت من طرف أحد مستخدمي الشركة نفسها، ليسارع إلى وضع شكاية بالسرقة لدى سرية الدرك الملكي بالوما ضواحي المحمدية.
وفي إطار البحث استمعت عناصر مصلحة الشرطة القضائية إلى المتهمين في محاضر قانونية اتضح من خلالها أنهم تجمعهم علاقة جوار داخل سوق درب غلف، الذي يملكون به محلات تجارية، وأنهم يوم النازلة كانوا على متن السيارة المحجوزة يقومون بجولة حين أثار انتباههم وقوف سيارة في مكان خلاء وبداخلها شخص رفقة فتاة، ولأنهم كانوا في حاجة ماسة إلى التزود بالبنزين، تبادر إلى ذهنهم استغلال موقف الضحية للضغط عليه موهمين إياه أنهم من رجال الشرطة حتى ينصاع إلى مطالبهم.
إلا أن مطالبته لهم بالإدلاء ببطائقهم المهنية حالت دون ذلك، ما دفع أحدهم إلى مطالبة المشتكي بالترجل من السيارة ونزع حافظة نقوده وسلبه مبلغ 400 درهم، اقتسموه في ما بعد بينهم بالتساوي، لينطلقوا بعد ذلك مسرعين بالسيارة إلى حال سبيلهم مخافة انكشاف أمرهم.
وبخصوص السيارة التي استعملت في الفعل الإجرامي، أكد أحد المتهمين أنه جرت بينه وبين مستخدم بالشركة معاملة تجارية ترتبت عنها ديون على المستخدم الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، نظير عدم تسديد ما بذمته سلمه السيارة بوثائقها كضمانة إلى حين تسوية وضعيته وتصفية ما بينهما من ديون.