حقوقيون يضربون عن الطعام تضامنا مع مصطفى سلمى

دعوا كل الأطراف إلى العمل على إنقاذ حياة المناضل الصحراوي

قررت مجموعة من الحقوقيين، من الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداء من أمس الأربعاء، تضامنا مع المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تدهورت حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام منذ 20 ماي الماضي، في نواكشوط، بموريتانيا.
وأعلنت المجموعة أن توقيف إضراب أفرادها عن الطعام "يتوقف على عقد اجتماع للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمجلسيه، كما كان الحال حين لوحت الولايات المتحدة بورقة مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، والتي انتهت بنجاح ومصداقية الدبلوماسية الملكية".
كما أبرز الحقوقيون أن مدة إضرابهم عن الطعام، تتوقف، أيضا، على إصدار بلاغ رسمي من طرف الحكومة أو البرلمان، مؤكدين أن تضامنهم مع مصطفى سلمى، جاء لأنه "يؤدي ثمن نضاله من أجل قضية مصير وإجماع كل المغاربة".
وجاء في بيان للمجموعة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المضربين سيعاودون الاعتصام والوقفات كل يوم في الخامسة عصرا أمام البرلمان، مشيرين إلى أنهم خاضوا إضرابا إنذاريا عن الطعام والاعتصام أمام البرلمان لمدة 24 ساعة الجمعة والسبت الماضيين، مع "وقفة للتنديد بصمت نواب الأمة والحكومة عن هذه الجريمة".
وذكروا بالمبادرات "التضامنية لمنظمتهم مع المناضل مصطفى سلمى"، منها إبلاغهم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، عبر رسالة سلمها له عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان السويسري في جنيف، عن حالته في ثاني يوم لإضرابه المفتوح عن الطعام، مطالبا بحقه في الاجتماع بأسرته وحقه في التنقل، بعد أن أعياه الانتظار لأزيد من سنتين ونصف السنة "دون أن تحرك المفوضية ساكنا لتحقيق مطالبه المشروعة". وطالب المحتجون "الحكومة وكل القوى الحية بتسخير إمكانياتها، تقديرا لموقف مصطفى سلمى ومؤازرته".
وأشار بيان المنظمة إلى أن "جريمة مصطفى سلمى تتجلى في تعبيره عن رأيه بإرادة وقناعة، وجاهر بتأييد مقترح المغرب بتمتيع أقاليم الصحراء بحكم ذاتي، وطالب بحق سكان المخيمات في التحرر من قبضة النظام الجزائري، والاستقلال بقرارهم السياسي، وتوقيف عقود من معاناتهم في جحيم مخيمات تندوف، اقتناعا بأن مشروع الحكم الذاتي هو الحل الأمثل والأجدر لقضية مفتعلة، لا يمكنها أن تدوم إلى ما لا نهاية".