صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 13-02، يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع يهدف إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، مضيفا أن هذا المشروع يأتي، أيضا، تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة، في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية. وأفاد الوزير، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع ينص على حالات الغش، من ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص المشروع، حسب الخلفي، على عقوبات تأديبية تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، وتتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص المشروع على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف، أو التهديد بارتكاب جناية. وشدد المشروع على أنه، في حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عنها، أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، يعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
